أعلنت وزارة الثقافة في الحكومة السورية يوم الخميس 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن تعميم مواصفات ستة تماثيل أثرية مفقودة من المتحف الوطني بدمشق، بهدف تسهيل عملية التعقب والمساعدة في استعادتها.

وتضم القطع المفقودة تماثيل من نوع فينوس مصنوعة من الرخام والمرمر والجص، بعضها مرمّم ومكسور عند الأقدام، وأخرى ناقصة، إضافة إلى تمثال جصي يمثل نموذجاً من فنون النحت الأنثوي في العصور الكلاسيكية.

ودعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل وخارج سوريا إلى التعاون وتقديم أي معلومات تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها، مؤكدة أن حماية التراث السوري مسؤولية وطنية وجماعية، مع تخصيص وسائل تواصل للإبلاغ عن المعلومات.

يأتي ذلك في إطار خطة وطنية لتوثيق القطع الأثرية وتعزيز حماية المتاحف، بعد أن باشرت المديرية العامة للآثار والمتاحف التحقيق الرسمي في حادثة الفقدان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأصدر وزير الثقافة محمد ياسين الصالح قراراً بتشكيل لجنة اختصاصية تضم قانونيين وآثاريين لدراسة الوضع الراهن لمتحف دمشق الوطني، والجرد الشامل لمقتنياته تمهيداً لإعداد تقارير تفصيلية حول القطع المفقودة منذ عام 2011، وما إذا كان المتحف تعرض لأضرار أو فقد بعد التحرير نتيجة الإهمال أو السرقة أو التلف.

وتشمل مهام اللجنة كذلك إعداد دراسة فنية متكاملة لاحتياجات المتحف التقنية والبشرية واللوجستية بما يضمن تعزيز منظومة الحماية والحفاظ على المقتنيات، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتأمين ما يلزم من دعم لتنفيذ التوصيات التي ستصدر عنها.

ووفقاً للقرار، يرأس اللجنة معاون وزير الثقافة للشؤون القانونية والإدارية أحمد نمير الصواف، وتضم في عضويتها أنس حاج زيدان مدير عام المديرية العامة للآثار والمتاحف، ومحمد إسماعيل مدير الشؤون القانونية في الإدارة المركزية، وديمة أشقر مديرة شؤون المتاحف، ويوسف المحمد مدير الرقابة الداخلية في مديرية الآثار والمتاحف.

ووجّه الوزير هذه اللجنة إلى الاستعانة بالخبرات التي تراها مناسبة وتشكيل لجان فرعية متخصصة لإنجاز مهامها، على أن تقدم تقاريرها الدورية إلى مكتب الوزير مباشرة، وتباشر أعمالها فوراً حتى إنجاز مهامها أصولاً.

وأصدرت المديرية العامة للآثار والمتاحف، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، بيانا أعلنت فيه أنها باشرت فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان عدد من المعروضات داخل المتحف الوطني بدمشق.

وأوضحت المديرية أن التحقيق يجري بإشراف مباشر من وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وذكرت أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية لضمان سلامة المقتنيات وتعزيز منظومات الحماية والمراقبة داخل المتحف.

وأكدت أن الحادثة، رغم الخسارة التي تسببت بها، لم تؤثر على سير العمل داخل المتحف الذي يستمر في استقبال زوّاره كالمعتاد، مشيرةً إلى أن جميع القطع الأثرية تخضع لعمليات تدقيق وجرد ومراجعة مستمرة وفق أعلى المعايير المعتمدة في صون التراث.

كما شددت المديرية على أن حماية الموروث الثقافي السوري وصون مقتنياته واجب وطني وأخلاقي، والتزامٌ تتمسك به سوريا أمام شعبها والعالم، لما يمثّله التراث الإنساني من قيمة حضارية مشتركة لا تُقدَّر بثمن.

وأفادت المديرية بأنها ستعلن نتائج التحقيق فور استكماله بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة استمرار العمل على تعزيز منظومات الأمن والحماية في المتاحف السورية كافة ضمن خطة وطنية شاملة للحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، 
العميد "أسامة محمد خير عاتكة"، أن الجهات المختصة باشرت فوراً التحقيق في حادثة السرقة التي استهدفت المتحف الوطني مساء أمس، وتم خلالها الاستيلاء على عدد من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.

وأوضح العميد "عاتكة" أن وحدات الأمن تعمل حالياً على تنفيذ عمليات تتبّع وتحري دقيقة بهدف توقيف المتورطين واستعادة القطع المسروقة، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق مع عناصر الحراسة وكل المعنيين لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وجاء البيان الرسمي بعد أن أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مسؤولين في المديرية العامة للآثار والمتاحف، بأن لصوصاً سرقوا عدداً من التماثيل الأثرية العائدة للعصر الروماني من المتحف الوطني في دمشق.

وبحسب المصادر، فقد تمت السرقة داخل قسم الآثار الكلاسيكية، مساء الأحد، فيما تم اكتشافها فجر يوم الاثنين، وعلى إثر الحادثة، تم إغلاق المتحف الوطني بشكل مؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الأمنية.

وكانت أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، فتح أبواب المتحف الوطني في دمشق بعد تحرير سوريا بعد إغلاقه مؤقتاً عشية سقوط نظام الأسد البائد.

وجاءت تلك الخطوة في إطار التدابير الاحترازية لحماية المقتنيات الثمينة، خشية وقوع سرقات أو نهب استغلالاً لفترة عدم الاستقرار.

يعتبر المتحف الوطني في دمشق عماد المتاحف السورية، كما يسميه كثيرون، وأحد أهم المتاحف العالمية، لاحتوائه على الكثير من القطع الأثرية وتأسس هذا الصرح الذي يقع في قلب العاصمة السورية عام 1919، وجرى افتتاحه رسمياً عام 1936.

هذا ويتألف المتحف من خمسة أقسام هي قسم الآثار الخاصة بعصور ما قبل التاريخ، وقسم الآثار الشرقية السورية القديمة، وقسم الآثار الكلاسيكية، وقسم الآثار العربية الإسلامية، وقسم الفن الحديث.

ويذكر أنه تمّ تصنيف الآثار في المتحف بشكل علمي، بحسب التسلسل الزمني أولاً. تمّ اعتماد مبدأ ثانوي في كل قسم، إما بحسب الموقع أو بحسب المادّة أو الموضوع أو النوع.

ويضم القسم الكلاسيكي المفتوح للزوّار حالياً، مجموعة مهمة من القطع الأثرية التي تعود إلى ثلاث فترات هي الفترة الهلنستية، والفترة الرومانية، والفترة البيزنطية.