أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلةً بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025، عن تعديل نهائي وشامل على اللوائح المنظمة للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود واشنطن لتحديث سياستها تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز أدوات المحاسبة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

أبرز ما تضمنه التعديل الجديد كان تغيير الاسم الرسمي لهذه العقوبات؛ إذ لم تعد تُعرف باسم “لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا”، بل أصبحت تحمل اسم “لوائح تعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة” (Promoting Accountability for Assad and Regional Stabilization Sanctions – PAARSS). وترى واشنطن أن هذا التغيير يتجاوز البعد الرمزي، ويعكس تركيزاً أوضح على استهداف نظام بشار الأسد وكل من يهدد الاستقرار في سوريا والمنطقة المحيطة بها.

تندرج هذه اللوائح ضمن ما يُعرف بـ”قانون اللوائح الفيدرالية” (CFR)، وتحديداً الجزء رقم 569 (31 CFR Part 569)، وهو ما جرى تعديله بالكامل بموجب القرار الجديد. ويهدف التعديل إلى تنفيذ أوامر رئاسية صدرت هذا العام، من أبرزها الأمر التنفيذي رقم 14142 الصادر في 15 كانون الثاني/يناير 2025، الذي يمنح وزارة الخزانة صلاحيات لتجميد أصول كل من يثبت دعمه للنظام السابق أو تورطه في التلاعب بالموارد الاقتصادية السورية.

كما يشمل التعديل تطبيق الأمر التنفيذي رقم 14312 الصادر في 30 حزيران/يونيو 2025، والذي وسّع قائمة المستهدفين بالعقوبات لتشمل كل من يهدد الاستقرار الإقليمي أو يشارك في تهريب الأموال أو الأسلحة أو النفط من وإلى سوريا.

وشملت التحديثات أيضاً طريقة تصنيف الأسماء والكيانات على قائمة العقوبات الأمريكية المعروفة بـ”قائمة المواطنين المُصنّفين بشكل خاص والأشخاص المحظورين” (SDN List).

فقد تم اعتماد رموز جديدة بجانب كل اسم توضح نوع العقوبة والأساس القانوني لها، مثل الرمز [PAARSSR-EO13894] للإدراج بموجب أمر تنفيذي صدر عام 2019 ضد من يساهم في العنف في سوريا، والرمز [HRIT-SY] للإدراج بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باستخدام التكنولوجيا لقمع الحريات، والرمز [SYRIA – CAESAR] الذي يشير إلى العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين لعام 2019.

وأكد بيان وزارة الخزانة أن هذه التعديلات لا تمثل تغييراً في الموقف السياسي للولايات المتحدة تجاه سوريا، بل تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات، وتوفير أدوات قانونية أكثر دقة لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة ببقايا النظام السابق، حتى لو كانت تعمل من خارج سوريا أو تحت أسماء وهمية.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تعيش فيه سوريا مرحلة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع المعترف به دولياً، بعد انتهاء حكم بشار الأسد. وتؤكد واشنطن من خلال هذه التعديلات تمسكها بمبدأ عدم التطبيع مع أي من رموز النظام السابق، ودعمها لعملية العدالة الانتقالية، مع السعي إلى بناء بيئة قانونية متماسكة تتيح محاسبة المتورطين وضمان استقرار سوريا والمنطقة