أكد محافظ اللاذقية، "محمد عثمان"، يوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو، أن الوضع الأمني في المحافظة يشهد تحسناً ملحوظاً منذ إحباط الهجوم الذي شنته فلول من النظام البائد في مارس/ آذار الماضي.

وذكر أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل على ملاحقة من تبقّى من هذه المجموعات، بالتوازي مع ضبط أي محاولات لزعزعة الاستقرار من داخل المحافظة أو خارجها.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بملف السلم الأهلي، والتي شكّلها الرئيس "أحمد الشرع"، ما زالت تواصل مهامها في تهدئة الأوضاع وتكريس مناخات الحوار بين مكونات المجتمع.

معبّراً عن ارتياحه للتجاوب الشعبي مع جهود إعادة بناء الدولة ونبذ الطائفية والدعوات الانفصالية أو التي تطالب بإدارة ذاتية.

وأضاف أن التحديات لم تكن أمنية فقط، بل خدمية أيضاً، نظراً لتهالك البنية التحتية وضعف الإمكانيات، مشيراً إلى أن المحافظة تحاول تجاوز هذه العقبات من خلال دعم حكومي ومساهمات من منظمات دولية ومحلية.

وفي ما يخص الهيكلة الإدارية، أشار المحافظ إلى أنه تم إجراء تقييم شامل لموظفي القطاع العام، مع منح إجازات مؤقتة للبعض، وإعادة توزيع العاملين وفق الحاجة، فيما أُحيل من ثبت فساده إلى الجهات المختصة، وتم إنهاء العقود الموسمية التي لم تعد ضرورية.

وتحدّث عن أوضاع النازحين في جبلي الأكراد والتركمان، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع ترميم للمنازل المتضررة وتأهيل للبنية التحتية، من أجل تسهيل عودتهم إلى مناطقهم.

وبالنسبة إلى قطاع السياحة، لفت المحافظ إلى أن اللاذقية تستعد لعقد مؤتمر سياحي قريباً بالتعاون مع وزارة السياحة، بهدف إنعاش القطاع واستقطاب الزوار خلال الصيف، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية.

ورداً على سؤال حول القصور والممتلكات التي تعود لمسؤولي النظام البائد، أكد أن أي ممتلكات يثبت ارتباطها بالنظام البائد تُصنّف ضمن أملاك الدولة ويتم التصرف بها وفق الأطر القانونية.

أما عن واقع النقل، فأوضح أن هناك مساعي بالتعاون مع وزارة النقل لتقليل كلفة التنقل، وتأمين باصات سياحية لخدمة خطوط رئيسية بين المدينة والريف، إلى جانب خطة لإصلاح الطرق المتضررة.

وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار وإيجارات المنازل، رغم تحسن سعر صرف الليرة، قال المحافظ إن مؤسسة التموين تواصل رقابتها على الأسواق، بهدف الحد من الاحتكار والربح غير المشروع، لكن المشكلة تبقى مرتبطة بضعف المعروض وارتفاع تكاليف التشغيل.

ويذكر في أعقاب الهجوم الدموي الذي تعرّضت له محافظة اللاذقية في مارس/ آذار الماضي، من قبل فلول النظام البائد، كثّفت الحكومة السورية جهودها لإعادة الاستقرار إلى المحافظة، ونجحت إلى حد كبير بإزالة المخاطر الأمنية، وضغوط الواقع الخدمي المُنهك، وجّهت السلطات الرسمية تركيزها نحو إعادة ضبط الأمن، وترميم البنية التحتية، واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.