أصدرت مجموعة "ملفات قيصر لأجل العدالة" بياناً في الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية التي ارتكبها نظام الأسد البائد في 21 آب/أغسطس 2013، جددت فيه تمسكها بمطلب المحاسبة، مؤكدة أن هذه الجريمة التي حصدت أرواح أكثر من ألف مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، تمثل وصمة لا يمكن محوها بالعفو أو بالمساومات السياسية.

أكد البيان أن الإفلات من العقاب الذي حظي به مرتكبو المجازر في سوريا لا يمكن أن يستمر، مشدداً على أن استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بمرور الزمن، وأن محاولات تبييض صفحة الجناة أو إعادة دمجهم في مؤسسات الدولة تمثل طعنة في حق الضحايا وذويهم.

وجاء في البيان سلسلة من المطالب أبرزها "إلغاء جميع قرارات العفو أو التسويات التي شملت متورطين بجرائم جسيمة، ووقف أي تعيين أو تمكين لمسؤولين عسكريين وأمنيين ارتبطت أسماؤهم بالانتهاكات، وإنشاء آلية قضائية وطنية مستقلة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم الكيميائية.

وطالبت بصون الأدلة وحماية الأرشيف المتعلق بالهجمات الكيميائية لضمان عدم التلاعب بها، وإشراك الناجين وذوي الضحايا في مسار العدالة الانتقالية بوصفهم أصحاب الحق الأول، ورفض أي عملية سياسية تقوم على مقايضة دماء الضحايا بصفقات عفو أو مصالح آنية.

وشدد البيان على أن جريمة الغوطة ستظل جرحاً مفتوحاً في ذاكرة السوريين، وأن أي عملية سياسية تتجاهل العدالة لن تفضي إلا إلى إعادة إنتاج الاستبداد. واعتبر أن العدالة هي الشرط الأول لتحقيق السلام الدائم وبناء سوريا جديدة تقوم على الحرية والكرامة.

واختتمت "ملفات قيصر" بيانها بتجديد العهد للضحايا بأن أصواتهم ستبقى حية، مؤكدة أن "العدالة حق لا يسقط بالتقادم، ولن تُطمس الجرائم بالعفو أو المناورات السياسية".