أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا القرار رقم (197) لعام 2025، القاضي بتعديل قواعد انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية، وذلك بهدف تنظيم إجراءات الانتقال وضمان العدالة الأكاديمية وجودة التعليم.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون تنظيم التعليم العالي رقم /31/ لعام 2019، وبعد مراجعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبما ينسجم مع المعايير الأكاديمية السورية المعتمدة في مؤسسات التعليم التقاني.

ويسمح القرار للطلبة السوريين ومن في حكمهم، ومنهم أبناء المواطنات السوريات والطلبة الفلسطينيون المسجلون في سوريا، بالانتقال من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد الحكومية السورية ضمن ضوابط محددة تضمن التكافؤ العلمي بين النظامين الدراسيين.

ويشترط أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها، وأن يكون قد حقق معدلاً لا يقل عن خمسين بالمئة، كما يجب أن يثبت نجاحه في السنة الأولى من دراسته بمعدل لا يقل عن ستين بالمئة.

ويشدد القرار على أن النقل لا يتم إلا مرة واحدة خلال فترة الدراسة، ولا يجوز للطالب التقدم بطلب نقل جديد بعد انقضاء العام الدراسي الأول إلا بعد صدور قرار معادلة المقررات من مجلس التعليم التقاني.

كما يلتزم الطلاب بتقديم وثائقهم الأصلية المصدقة أصولاً من الجهات المعنية في بلد الدراسة ومن البعثات الدبلوماسية السورية، إضافة إلى تقديم ما يثبت انتظامهم الدراسي وعدم تعرضهم لأي فصل أو عقوبة تأديبية.

وتتولى اللجان المختصة في المعاهد السورية دراسة ملفات المعادلة والتحقق من توافق المقررات الدراسية، على أن يتم اعتماد نتائج المعادلة من قبل مجلس التعليم التقاني. كما نص القرار على أن يدفع الطالب الرسوم الجامعية والبدلات المالية المقررة على الطلاب السوريين الذين يتابعون دراستهم في المعاهد الحكومية السورية، بما يحقق المساواة في المعاملة الأكاديمية والمالية.

ويهدف هذا القرار إلى تسهيل عودة الطلبة السوريين إلى الوطن ومتابعة دراستهم في مؤسسات التعليم التقاني الوطنية، وضمان توحيد المعايير الأكاديمية بين الطلبة الدارسين في الداخل والخارج، وتحقيق العدالة التعليمية بما يتناسب مع سياسات القبول والاعتماد المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

هذا ويبدأ تنفيذ أحكام القرار اعتباراً من العام الدراسي 2025 – 2026، ويلغى كل نص سابق يتعارض مع مضمونه وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للتعليم التقاني في ختام القرار أن هذه الخطوة تأتي في إطار رعاية شؤون الطلبة السوريين الدارسين خارج البلاد، وتسهيل اندماجهم الأكاديمي في المؤسسات التعليمية الوطنية، مع الحفاظ على مستوى الجودة والمعايير العلمية التي تلتزم بها الوزارة في جميع مفاصل منظومتها التعليمية.