أفادت معلومات إعلامية لبنانية بأن المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء حسن شقير، عقد اجتماعاً مع وفد من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في بيروت، لبحث ملف استعادة عدد من النساء اللبنانيات المحتجزات في مخيمي الهول وروج شمال شرقي سوريا، والذي يضم نساءً وأطفالاً من عائلات مقاتلي تنظيم “داعش”.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن زفد قسد زار لبنان للتفاوض مع اللواء شقير حول إمكانية إعادة 13 امرأة لبنانية متزوجات من عناصر تنظيم داعش، والموجودات حالياً في سجن غويران بمدينة الحسكة الذي تديره “قسد”.

وتشير المعطيات إلى أن العدد الإجمالي للنساء والأطفال اللبنانيين المحتجزين في مخيمي الهول وروج يبلغ 19 شخصاً، ينتظرون تحركاً رسمياً من الدولة اللبنانية لإعادتهم إلى البلاد.

من جهتهم، عبّر ذوو المحتجزات عن قلقهم من بطء الإجراءات الرسمية. وأكد خالد أندرون، والد إحدى المعتقلات، أنه “رغم سقوط نظام الأسد وفتح قنوات اتصال جديدة بين بيروت وقسد، لا تزال المفاوضات تراوح مكانها”، داعياً الحكومة اللبنانية إلى “تحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها أسوة ببقية الدول التي استعادت رعاياها”.

وكشفت مصادر قانونية أن المحامي محمد صبلوح، الوكيل عن عدد من العائلات، يتابع الملف بالتنسيق مع رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الداخلية أحمد حجار، موضحاً أن “قسد” لا تمانع تسليم المعتقلات إلى السلطات اللبنانية، لكنها تنتظر كتاباً رسمياً جديداً من بيروت لاستكمال العملية.

وأشار صبلوح إلى أن التحالف الدولي ضد “داعش” أوصى جميع الدول المعنية باستعادة رعاياها وإخضاعهم لبرامج تأهيل نفسي وفكري، لافتاً إلى أن “لبنان تأخر في هذا الملف، ما جعل النساء وأطفالهن عرضة للتطرف مجدداً نتيجة الظروف القاسية في المخيمات”.

ويعتبر خبراء القانون الدولي أن المعتقلات اللبنانيات يخضعن لسلطة جهة غير دولية، ما يفرض على بيروت التحرك وفق أحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الحكومات بمتابعة أوضاع مواطنيها المحتجزين لدى مجموعات مسلحة وإعادتهم إلى أراضيها.

وتشير المعلومات إلى أن الملف يشهد تحريكاً جدياً خلال الأسابيع الأخيرة بإشراف مباشر من اللواء شقير، وسط آمال بأن تفضي المفاوضات إلى إعادة النساء والأطفال اللبنانيين قبل نهاية العام الجاري.