رحبت وزارة الخارجية القطرية بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرةً أنه يمثل تحولاً نوعياً في مسار الانفتاح الإقليمي والدولي تجاه دمشق.

وفي تعليق له عبر منصة "إكس"، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، الدكتور محمد الخليفي، إن "دمشق تفتح أبوابها من جديد على العالم بعد سنوات من العزلة"، مضيفاً أن القرار الصادر عن الرئيس ترامب يشكّل "نقطة تحول تاريخية" تعيد لسوريا موقعها الطبيعي على خارطة الاقتصاد الدولي، وتمهد لمرحلة من السلام والاستقرار طال انتظارها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً ينهي بموجبه برنامج العقوبات الشاملة المفروض على سوريا، مع الإبقاء على الإجراءات العقابية بحق بشار الأسد، وعدد من معاونيه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين ببرامج الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى عناصر من تنظيم "داعش" والجهات المرتبطة به، وكذلك وكلاء إيران في المنطقة.

روبيو: رفع العقوبات خطوة وتحوّل رئيسي في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، إلى جانب إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو 2025.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تمثل هذه الخطوة تحوّلًا رئيسيًا في مقاربة واشنطن للعلاقات مع سوريا، وتعكس رؤية إدارة ترامب لدولة سورية "موحدة، مستقرة، وآمنة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها".

وبالرغم من رفع البرنامج العام للعقوبات، أشار البيان إلى أن العقوبات ستظل سارية المفعول بحق عدد من الأفراد والكيانات المرتبطة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في تجارة الكبتاغون، بالإضافة إلى الأشخاص المرتبطين بأنشطة انتشار الأسلحة المحظورة في سوريا، والتنظيمات الإرهابية كـ"داعش" و"القاعدة"، فضلًا عن وكلاء إيران الإقليميين.

كما أعلن وزير الخارجية أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل تخفيفًا لبعض القيود المفروضة على صادرات معينة إلى سوريا، لا سيما تلك المتعلقة بالمواد الغذائية والدوائية والتجهيزات المدنية، وهو ما يُفترض أن يُسهّل عمليات إعادة الإعمار ويعزز الاقتصاد السوري في مرحلته الانتقالية.

في السياق ذاته، كشف روبيو عن أن وزارته بصدد دراسة عدد من الملفات المرتبطة بسياسات العقوبات، من بينها "التعليق الكامل لقانون قيصر" الذي كان حجر الأساس في منظومة العقوبات الاقتصادية ضد النظام السابق في دمشق.

كذلك تحدث عن مراجعة تصنيف "هيئة تحرير الشام" ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، وإمكانية إعادة تقييم وضعها القانوني، ومراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف يعود إلى العام 1979، والنظر في تعديل وضع الرئيس السوري أحمد الشرع وهيئة حكومته ضمن قائمة "الإرهابيين الدوليين المحددين بشكل خاص"، بما يتوافق مع التغيرات الجارية في الداخل السوري.

وفي إشارة إلى التنسيق الدولي، أكد وزير الخارجية أن بلاده تدرس سبلًا إضافية لتوسيع نطاق التخفيف من العقوبات من خلال قنوات الأمم المتحدة، وذلك في إطار دعم استقرار سوريا وإعادة دمجها تدريجيًا في النظام الدولي.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن الإجراءات الجديدة "تمثل بداية فصل جديد للشعب السوري"، في وقت تسعى فيه البلاد إلى بناء مستقبل آمن ومستقر وناجح، بعد سنوات طويلة من الصراع والحصار والعقوبات.

وتُعد هذه الخطوة من أبرز التحولات في سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منذ عام 2011، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام علاقات دبلوماسية واقتصادية جديدة بين دمشق وواشنطن، في حال استمر المسار السياسي بالاتجاه ذاته.