وجه عدد من السوريين المقيمين في ألمانيا عريضة رسمية إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF)، طالبوا فيها بفتح تحقيق عاجل حول طلب اللجوء المقدم من القنصل السوري السابق في دبي زياد زهر الدين، المتهم بالفساد وسرقة الأموال العامة، بعد أن فرّ إلى الأراضي الألمانية.

وجاء في نص العريضة، التي وُجهت إلى فرع المكتب الاتحادي للهجرة في نورنبيرغ بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن زهر الدين، الذي كان يشغل منصباً دبلوماسياً رفيعاً في عهد نظام الأسد المخلوع، وصل إلى ألمانيا وقدم طلب لجوء في ولاية شمال الراين-وستفاليا، في حين سبق أن دخل عدد من أفراد عائلته البلاد بجوازات سفر دبلوماسية، وقدموا بدورهم طلبات مماثلة.

وأكد مقدمو العريضة أن زهر الدين لم يتعرض لأي شكل من الاضطهاد السياسي من قبل الحكومة السورية الانتقالية، بل يسعى – وفقاً للمعلومات المتوفرة – إلى التهرب من ملاحقة قضائية محتملة في سوريا تتعلق بقضايا فساد وسرقة أموال عامة أثناء عمله في القنصلية السورية بدبي.

مسؤول سابق في نظام ارتكب جرائم حرب
وأوضحت العريضة أن القنصل السابق كان أحد ممثلي النظام البائد الذي ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب ممنهجة بحق الشعب السوري، مشيرة إلى أن عائلته كانت جزءاً من المنظومة السياسية والأمنية للنظام.

كما ذكّرت العريضة بأن زياد زهر الدين هو ابن عم العميد عصام زهر الدين، أحد أبرز قادة الحرس الجمهوري في عهد الإرهابي الفار بشار الأسد، والذي ارتبط اسمه بجرائم حرب موثقة ضد المدنيين وتهديدات علنية للاجئين السوريين في أوروبا، بحسب تقرير نشرته مجلة *دير شبيغل* الألمانية بتاريخ 11 أيلول 2017.

دعوة لمراجعة دقيقة ورفض منح اللجوء
وشددت الرسالة على ضرورة أن يجري المكتب الاتحادي للهجرة تدقيقاً شاملاً في ملف زهر الدين وعائلته، وأن تُؤخذ اتهامات الفساد والاختلاس بحقه بعين الاعتبار قبل البت في طلبه.

وأضافت العريضة أن منح اللجوء لممثلين سابقين عن نظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية يتعارض مع القيم القانونية والأخلاقية لألمانيا، مشيرة إلى أن المادة الثالثة من قانون اللجوء الألماني (AsylG) لا تعترف بالفرار من الملاحقة الجنائية أو قضايا الفساد كأسباب مشروعة للجوء.

مطلب الجالية السورية
وأكد الموقعون أن الجالية السورية في ألمانيا تشعر بقلق بالغ من احتمال تسلل شخصيات مرتبطة بالنظام البائد إلى المجتمع الألماني، معتبرين أن هذا الأمر يُسيء إلى مبدأ العدالة ويهدد الثقة في نظام اللجوء الذي وُضع لحماية ضحايا الاضطهاد، وليس من ساهموا في ممارسته.

واختتمت العريضة بالتشديد على أن سياسة اللجوء الألمانية يجب أن تظل موجّهة نحو حماية المظلومين والمضطهدين الحقيقيين، لا منح الحماية لمسؤولين سابقين في نظام يتحمل مسؤولية مجازر وجرائم حرب موثقة بحق السوريين، داعيةً السلطات الألمانية إلى رفض طلب زهر الدين ومحاسبته أمام القضاء الدولي إن ثبت تورطه في أي من تلك الانتهاكات.

نُقل إلى الإدارة المركزية.. الخارجية تؤكد انتهاء مهام "زياد زهر الدين" كقنصل في دبي 
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان رسمي، أن القنصل العام السابق في دبي "زياد زهر الدين" قد نُقل إلى الإدارة المركزية في دمشق بموجب القرار رقم (209) الصادر بتاريخ 20 أيلول 2025، وبذلك انتهت مهامه في القنصلية العامة بدبي أصولاً اعتباراً من تاريخ القرار.

 تصريحات لا تمثل الدولة السورية
وأوضحت الوزارة أن ما صدر عن زهر الدين من مواقف وتصريحات في الآونة الأخيرة لا يعبّر عن الدولة السورية ولا يعكس سياساتها الرسمية، مشددة على أن تلك التصريحات تندرج في إطار الآراء الشخصية التي تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي المعمول بها في وزارة الخارجية.

استمرار عمل القنصلية بصورة منتظمة
وأكدت الوزارة أن القنصلية العامة للجمهورية العربية السورية في دبي تواصل أداء مهامها وخدماتها القنصلية للمواطنين بصورة طبيعية ومنتظمة، مشيرة إلى أنها تعمل تحت الإشراف المباشر من وزارة الخارجية والمغتربين في دمشق، بما يضمن استمرارية العمل وسلامة الإجراءات وفق القوانين الناظمة.

التزام بالقوانين الدولية والتعاون مع الإمارات
وجددت وزارة الخارجية احترامها الكامل لقوانين وأنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة التزامها بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ومعربة عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الخارجية الإماراتية، الذي يسهم في تسهيل العمل القنصلي وضمان استمراريته في خدمة الجالية السورية.

وختم البيان بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل ضبط الأداء الدبلوماسي والقنصلي بما يعكس صورة سوريا الرسمية ويصون مكانة بعثاتها في الخارج، مؤكدة أن أي تجاوز فردي لا يمكن أن يؤثر في العلاقات الأخوية والمهنية التي تربط دمشق بأبوظبي.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية السوري، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع"، وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن وزارة الخارجية باشرت بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.