أعلن ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن شركتي “جنرال إلكتريك فيرنوفا” الأميركية و“سيمنس إنرجي” الألمانية دخلتا في مباحثات مع الحكومة السورية لتوريد توربينات غازية ضمن مشروع تبلغ قيمته 7 مليارات دولار يهدف إلى إعادة بناء قطاع الكهرباء المتضرر بشدة خلال الحرب.

وقالت المصادر إن سوريا كانت قد وقّعت في مايو اتفاقاً مع شركة تابعة لـ “باور إنترناشونال هولدنغ” القطرية لبناء أربع محطات توليد مشتركة تعمل بالغاز بقدرة إجمالية تصل إلى 4,000 ميغاواط، إضافة إلى مكوّن شمسي بقدرة 1,000 ميغاواط.

وأشارت إحدى المصادر إلى أن الشركتين الغربيتين قد تحصلان معاً على عقود التوربينات، إلا أن موعد التوصل إلى اتفاق نهائي ما زال مبكراً وغير محسوم. ولم تتوفر معلومات حول المبالغ المخصصة لشراء التوربينات، فيما امتنعت المصادر عن تقدير قيمة العقود المحتملة.

وذكرت مصادر أخرى أن المباحثات قد تشمل أيضاً تزويد سوريا ببنية تحتية حيوية لشبكة الكهرباء، وليس فقط توربينات التوليد.

وفي أول تعليق رسمي، قالت سيمنس إنرجي لرويترز إن “وفداً محلياً التقى مسؤولين سوريين لبحث كيفية تحسين إمدادات الكهرباء في المدى القصير”، مؤكدة استعدادها لتقديم خبرتها الفنية “إن ساعدت في استقرار الإمدادات ودعم السكان”. ولم يصدر تعليق من “جنرال إلكتريك فيرنوفا” ولا من الجانب السوري حتى الآن.

شركات غربية تعود إلى السوق السورية

وتأتي هذه التطورات بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب معظم العقوبات المفروضة على دمشق في وقت سابق من العام، ما فتح الباب أمام دخول شركات غربية إلى مشاريع إعادة الإعمار.

وكانت شركات أميركية مثل بيكر هيوز وهنت إنرجي وأرجنت LNG قد أعلنت في يوليو عن نيتها دعم إعادة الإعمار عبر خطة رئيسية لتطوير قطاعي النفط والغاز وإنتاج الطاقة.

قطاع طاقة مدمر ومحاولات للإنعاش

ويعاني قطاع الطاقة السوري من تدمير واسع، ما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023 مقارنة بـ 8.7 مليارات متر مكعب في 2011. ورغم ذلك، سجلت إمدادات الكهرباء تحسناً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة بفضل واردات الغاز من أذربيجان وقطر.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية يوم الأربعاء عن توقيع اتفاق مبدئي مع الشركة السورية للنفط لدراسة إعادة تطوير حقول الغاز المتضررة خلال الحرب.

وتشير هذه المباحثات إلى انفتاح متزايد من الشركات الغربية على السوق السورية في ظل التغيرات السياسية بعد رحيل بشار الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع السلطة، إضافة إلى التحسن النسبي في البيئة الاستثمارية عقب إعادة ترتيب علاقات دمشق الإقليمية والدولية. 

وإذا ما أُبرمت العقود، فقد تكون خطوة محورية في تعافي الشبكة الكهربائية تمهيداً لعملية إعادة إعمار أوسع.