أعلنت المحكمة الادارية الفدرالية في سويسرا في قرار نشرته على موقعها على الانترنت الابقاء على املاك الملياردير السوري رامي مخلوف ابن خال السوري بشار الاسد مصادرة.

وتكون هذه المحكمة بذلك قد رفضت استئنافا قدمه مخلوف، واكدت قرارا سابقا صدر عن وزارة الاقتصاد الفدرالية في سويسرا.

ولم يكشف عن المبالغ المصادرة ولا يزال بامكان مخلوف استئناف هذا الحكم امام المحكمة الفدرالية وهي اعلى هيئة قضائية في سويسرا.

ومنذ ايار/مايو 2011 لا يزال اسم رامي مخلوف على لائحة الاشخاص او الشركات الذين يخضعون لعقوبات في سويسرا.

وتعتبر السلطات السويسرية ان رجل الاعمال مخلوف يقدم "التمويل والدعم" لنظام الاسد.

ومنذ بدء التظاهرات السلمية ضد النظام السوري عام 2011 كان مخلوف من اكثر الشخصيات المرتبطة بالنظام التي تتعرض لهتافات معادية من قبل المتظاهرين. وحاول لاحقا ان يعطي نفسه صورة مختلفة فقدم نفسه على انه ابرز مساهم في مؤسسة خيرية تقدم الدعم للارامل واليتامى، واكد بانه ينوي التخلي عن حصته في شركة سيرياتل.

الا ان المحكمة السويسرية اعتبرت ان مجرد وجود هذه المؤسسة الخيرية التي يدعمها لا تعني بان رامي مخلوف قد تخلى عن دعمه للنظام. وقالت المحكمة في قرارها ان لدى مخلوف "مصلحة شخصية ومباشرة في بقاء النظام الحالي اذا كان يريد الاحتفاظ بوضعه الحالي وبمستوى معيشته".

وبعد رفض طلبه حكم على مخلوف بدفع تكاليف المحاكمة التي حددت ب50 الف فرنك سويسري.

وهي ليست المرة الاولى التي ترفض فيها السلطات القضائية السويسرية الفدرالية طلبات يتقدم بها اشخاص من عائلة مخلوف.

ففي عام 2013 رفضت المحكمة الفدرالية منح حافظ مخلوف شقيق رامي مخلوف ورئيس احد اجهزة المخابرات السورية تأشيرة دخول.

كما اكدت المحكمة تجميد املاك حافظ مخلوف ووالده محمد مخلوف.