قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية "شائك ومعقد"، لكنه أبدى ثقته في عمل اللجان المشتركة بين البلدين لإيجاد حلول مرتقبة للملفات العالقة، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى مقاربة هذا الملف بما يحفظ الحقوق القانونية والإنسانية للسجناء والمفقودين على حد سواء.

موقف رسمي لبناني
أوضح سلام خلال لقائه وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" أن بعض الموقوفين السوريين في لبنان متهمون بارتكاب جرائم، وبالتالي تختلف آلية التعامل معهم عن معتقلي الرأي الذين جرى احتجازهم لمواقفهم السياسية. 

وأضاف أن بيروت ستواصل الحوار مع دمشق لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني قدم قائمة بأسماء شخصيات اغتيلت في حقبة هيمنة النظام البائد، في محاولة للحصول على أدلة ومعطيات من سوريا حول تلك الجرائم.

وأكد سلام حرص حكومته على بناء أفضل العلاقات مع سوريا، واصفاً زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقاءه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنها كانت "جيدة ومثمرة".

اجتماع مشترك للهيئات المعنية
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع نظيرتها اللبنانية، ناقشت خلاله عدداً من الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني. وأوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة السورية، زينة شهلا، أن اللقاء أسفر عن اتفاق مبدئي على تبادل بيانات المفقودين حصرياً بين الجانبين، وتبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، إلى جانب المشاركة في فعاليات إقليمية ودولية مشتركة، بما يكرس التعاون في هذا الملف الحساس ضمن إطار قانوني واضح.

 تعزيز جهود التوثيق
يُذكر أن الهيئة السورية للمفقودين كانت قد وقّعت نهاية آب الماضي بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لإطلاق منصة موحدة لدعم التوثيق والبحث عن المفقودين، وتقديم الحقيقة لعائلات الضحايا. ويأتي الاجتماع مع لبنان امتداداً لهذه الجهود على الصعيد الرسمي.

الجانب اللبناني: نحو اتفاق قضائي
من الجانب اللبناني شارك نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، حيث ناقشت اللجنة القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما أولئك الذين اعتقلوا بسبب معارضتهم لنظام الأسد دون ارتكاب جرائم جنائية.

وأكد المجتمعون ضرورة المعالجة السريعة لهذه الحالات، والإسراع في إقرار الاتفاقية، بما يضع أساساً قانونياً متيناً لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان بشكل شامل.

أبعاد إنسانية وقانونية
يرى مراقبون أن هذا الاجتماع يشكل تقدماً ملموساً في مسار معالجة ملف المفقودين السوريين، إذ إن تبادل البيانات وتفعيل التعاون القضائي يفتحان الباب أمام تخفيف معاناة آلاف العائلات السورية واللبنانية. كما أنه خطوة نحو ترسيخ شراكة إنسانية وقانونية يمكن أن تتحول إلى إطار إقليمي أوسع للتعامل مع قضية المفقودين والمعتقلين في المنطقة.