واصلت الليرة السورية تراجعها أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث سجل سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب نحو 10,675 ليرة شراء و10,725 ليرة مبيع.

فيما تجاوز في الحسكة حاجز 10,800 شراء و10,850 مبيع أما السعر الرسمي الصادر عن مصرف سوريا المركزي فقد بلغ 11,000 ليرة شراء و11,110 ليرة مبيع.

انطلقت في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق أعمال المؤتمر الاستثماري الأول تحت شعار "البيئة الاستثمارية الجاذبة في سوريا"، بمشاركة واسعة من المستثمرين وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن المؤتمر يمثل لحظة فارقة في مسيرة التنمية، مشدداً على ضرورة ربط الجامعات بحاجات السوق والاستثمار، وخلق بيئة مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال.

من جانبه، أوضح رئيس جامعة دمشق "مصطفى صائم الدهر"، أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان، عبر التعليم والتأهيل وتطوير الكفاءات. فيما أشار معروف الخلف، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى أن المؤتمر يهدف لوضع خارطة استثمارية شاملة تغطي مختلف المحافظات.

اليوم الأول من المؤتمر تضمن أربع جلسات رئيسية تناولت الاقتصاد السوري، الإطار التشريعي للاستثمار، المؤشرات المالية والإصلاح النقدي، إضافة إلى استعراض بيئة الأعمال من وجهة نظر المستثمرين.

 وبحث وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار مع وفد مجلس رجال الأعمال السوري–السعودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وناقش الجانبان التحديات التي تواجه الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تحديد القطاعات الحيوية ذات الأولوية في المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير أن الحكومة السورية حريصة على تذليل العقبات أمام رجال الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع الأسعار شملت المواد الغذائية الأساسية، مع تسجيل زيادة وصلت إلى 20% خلال أيام قليلة. فقد ارتفع سعر ليتر زيت عباد الشمس من 16 إلى 20 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري من 8 إلى 12 ألف ليرة، إضافة إلى زيادات ملحوظة في أسعار السكر والبن والمنظفات والخبز.

ورغم توفر السلع في الأسواق، يرى مواطنون أن بعض التجار يستغلون تقلبات الدولار والمخاوف من قرارات الاستيراد الأخيرة لرفع الأسعار دون مبرر، خاصة بعد تجاوز سعر الصرف عتبة 11 ألف ليرة.

وأثار قرار الحكومة بوقف استيراد الفروج المجمد و20 مادة غذائية وزراعية خلال أغسطس، إلى جانب منع استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه اعتباراً من سبتمبر، قلقاً واسعاً من احتكار السلع وارتفاع أسعارها، المواطنون عبروا عن استيائهم من تكرار سيناريو الغلاء بعد كل زيادة في الرواتب، في ظل تراجع القدرة الشرائية وتضاؤل تأثير الرقابة التموينية.

يرى خبراء أن ارتفاع الدولار وموجة الحر الأخيرة شكلا عاملين رئيسيين في تفاقم الغلاء. حيث رفع تراجع سعر الصرف كلفة الاستيراد والطاقة، فيما أثرت الحرارة على الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، ما أدى إلى انخفاض المعروض.

ويشير اقتصاديون إلى أن فقدان الثقة بالليرة يدفع التجار والمستهلكين للتسعير بالدولار، مما يخلق حلقة تضخمية يصعب كسرها بالإجراءات الإدارية.

ويتوقع الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي استمرار الضغوط على الليرة، مع إمكانية وصول الدولار إلى 15–20 ألف ليرة في حال استمرار العقوبات وتراجع التحويلات.

أما السيناريو الأكثر استقراراً فيفترض تحسن الدعم الخارجي وتزايد الحوالات، ما قد يثبت السعر بين 12–14 ألف ليرة، لكنه يظل هشاً ما لم ترافقه سياسات نقدية مرنة وشفافة، تركز على إعادة بناء الثقة بالليرة وتوحيد سعر الصرف، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.

ورغم إعلان مديرية التجارة الداخلية في دمشق تسيير دوريات يومية لمراقبة الأسعار وإغلاق المحال المخالفة، إلا أن المواطنين يرون أن الرقابة غير كافية، وأن التجار يستغلون غياب الضبط لرفع الأسعار بشكل غير منطقي.

وتأثرت الزراعة السورية بموجة الحر وجفاف الآبار، ما أدى إلى تراجع إمدادات الخضار والفواكه بنسبة وصلت إلى 50%، بحسب عضو لجنة سوق الهال بدمشق محمد العقاد. لكنه أعرب عن تفاؤله بتحسن المعروض اعتباراً من سبتمبر مع اعتدال المناخ.

وحذرت منظمات دولية من تفاقم الأزمة الغذائية، حيث تؤكد بيانات برنامج الأغذية العالمي أن 13.5 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات غذائية، فيما تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي نتيجة الأزمة الاقتصادية والنزاع والتغير المناخي.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.