استقبل وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، لبحث الملفات المتعلقة بعودة اللاجئين والنازحين السوريين، وذلك في مقر الوزارة بدمشق.

وذكر الوزير أن نحو 850 ألف سوري عادوا من الخارج منذ سقوط النظام، إلى جانب 1.7 مليون نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس حالة الاستقرار المتزايد في البلاد، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات على الحكومة من حيث تلبية الاحتياجات وتوفير البيئة المناسبة للعائدين.

وأكد الوزير أن الدولة السورية تعمل عبر صناديق وبرامج خاصة، بعضها قيد الإحداث، لدعم إعادة الإعمار وتسهيل عودة اللاجئين، مشيراً إلى تطلع دمشق إلى دور أكبر من المفوضية في هذه المرحلة.

من جهتها، شددت المتحدثة باسم المفوضية في سوريا سيلين شميت، في تصريح سابق بتاريخ 18 آب، على التزام المفوضية بدعم العائدين رغم التحديات الكبيرة، لاسيما المادية منها، لافتةً إلى أن كثيراً من اللاجئين يواجهون صعوبات تتعلق بدمار المنازل والبنية التحتية للخدمات الأساسية.

ودعت إلى تقديم دعم يتجاوز حدود المساعدات الإنسانية، عبر حشد موارد تنموية تسهم في استدامة العودة وسهّلت المفوضية بين 6 و12 آب الجاري عودة 318 عائلة تضم 776 شخصاً، عبر معابر باب الهوى والسلامة وجوسيه الحدودية، ضمن برامج العودة الطوعية والآمنة.

وكانت كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن أكثر من 5.5 ملايين مسافر عبروا من المعابر البرية منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 675 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار، إضافة إلى عشرات الآلاف من أوروبا ودول الخليج بهدف الاستقرار النهائي في سوريا.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش أن الحكومة أعفت أثاث العائدين من الرسوم الجمركية، فيما ما تزال رسوم عبور المسافرين السوريين مجانية، مشيراً إلى خطط لتوسيع المعابر وإنشاء صالات جديدة للشحن وإعادة تأهيل معبري التنف مع العراق والدبوسية مع لبنان.

ويأتي ذلك في وقت جدد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، دعوته إلى توفير التعليم والعمل اللائق والمساواة في الحقوق للعائدين، والتأكيد على حق طلب اللجوء كجزء أساسي من القانون الدولي.