أكد مصدر أمني عراقي، أن الحكومة العراقية دخلت في محاولات للتوصل إلى تفاهمات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بخصوص تسلم قيادات وعناصر من تنظيم الدولة (داعش) يحملون الجنسية العراقية والمحتجزين في سجون شمال شرق سوريا.

وأوضح المصدر للجزيرة نت أن هذه المساعي تأتي في ظل قلق متزايد لدى بغداد من أن توظف "قسد" ملف السجناء كوسيلة لإقناع القوات الأميركية بتأجيل انسحابها من سوريا، أو للضغط على دمشق في حال تصاعد الخلافات بين الطرفين. 

وأضاف أن العراق يخشى فقدان السيطرة على مصير هؤلاء السجناء إذا ما انفجر الوضع الأمني في مناطق سيطرة "قسد".

وتزايدت هذه المخاوف بعد إعلان واشنطن بشكل مفاجئ نيتها سحب قواتها من قواعد حساسة، بدءاً من سبتمبر/أيلول المقبل، خلافاً للاتفاق السابق مع بغداد الذي كان ينص على انسحاب تدريجي حتى عام 2026. 

وكانت أخطرت قيادة التحالف الدولي العراق بأنها ستنهي وجودها العسكري في قاعدة التنف بسوريا وعدة مواقع في إقليم كردستان، مع الإبقاء على عدد محدود من المستشارين، الأمر الذي اعتبرته بغداد تهديداً مباشراً لاعتمادها الكبير على الدعم الأميركي في شن ضربات استباقية ضد التنظيم.

وتسلمت السلطات العراقية في وقت سابق عدداً من قادة داعش العراقيين ومئات العائلات المشتبه بانتمائها للتنظيم، لكنها لم تتمكن من استلام جميع السجناء العراقيين الموجودين في معتقلات شمال شرق سوريا. 

وزادت الشكوك بعد إعلان وسائل إعلام تابعة لـ"قسد" عن هروب عدد من سجناء التنظيم من سجن حي الكلاسة في الحسكة عقب اشتباكات مع الحراس، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط، لكونها ليست المرة الأولى التي تتكرر فيها مثل هذه الحوادث مع كل حديث عن الانسحاب الأميركي.

وترى مصادر أمنية أن التنظيم يحاول استغلال الثغرات الأمنية في سوريا، حيث لا تزال بعض المناطق خارج سيطرة الدولة ولم يكتمل بعد بناء الجهاز الأمني الوطني، ما يمنحه هوامش للتحرك وإعادة تنشيط خلاياه، وأكدت المصادر أن التنسيق قائم بين بغداد ودمشق لتبادل المعلومات حول نشاط التنظيم، بهدف تقليص فرص عودته للواجهة.