صرّح قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد لـ«سانا»، أن المحافظة شهدت اليوم دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية في عدد من المناطق، موضحاً أن وحدات المهام الخاصة والشرطة عملت منذ اللحظة الأولى على تأمين هذه الوقفات، فيما نفّذت شرطة المرور حالة استنفار لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع أي ازدحام داخل المدينة.

وأكد الأحمد أن هذه الدعوات، التي ظهرت بدايةً بغطاء احتجاجي، تحوّلت سريعاً إلى منصّات تحريض طائفي ممنهج، هدفها إثارة الانقسام داخل المجتمع المحلي، مشيراً إلى أن عدداً من القنوات والمنصات التحريضية التي تبث من الخارج عملت على تضخيمها ودفعها باتجاه المطالبة بالإفراج عن “مجرمي حرب” متورطين في انتهاكات جسيمة.

وأضاف أن وحدات الأمن رصدت خلال الوقفات مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية من فلول النظام البائد، عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، واعتدت على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما قامت بتحطيم عدد من الآليات الرسمية التابعة لقيادة الأمن الداخلي في المحافظة.

وأشار العميد الأحمد إلى أنه أثناء حماية الوقفة في دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية، تعرّض عناصر الأمن الداخلي لإطلاق نار مباشر من جهة حي الزراعة، الذي يقطنه عدد من ضباط المؤسستين الأمنية والعسكرية للنظام البائد، ما أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين المشاركين في الوقفة.

وشدد قائد الأمن الداخلي على أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول، إلا أن أي اعتداء على عناصر الأمن أو تحريض على الفوضى سيُواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكداً أنه لن يُسمح لأي جهة بالإفلات من العقاب.

ودعا الأحمد أهالي اللاذقية إلى التحلّي بالوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء الدعوات “المشبوهة” التي يطلقها أشخاص يقيمون في الخارج تحت شعارات “مضلّلة”، سعياً لتحقيق مصالح شخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين.

تشهد محافظة اللاذقية، منذ مساء أمس، حالة استنفار أمني عقب انتشار دعوات عبر مواقع التواصل لتنظيم وقفات احتجاجية في عدة مناطق.

وجاءت هذه الدعوات في ظل حالة حساسة تمرّ بها البلاد بعد جريمة زيدل في حمص التي حاول منفذوها إظهارها بطابع طائفي قبل أن تؤكد وزارة الداخلية أنها ذات طابع جنائي وأن العبارات المكتوبة وضعت بهدف التضليل.

وبالتوازي، رصدت الجهات الأمنية خلال الأيام الماضية محاولات من فلول النظام البائد لاستغلال المناخ العام عبر بثّ رسائل تحريضية على الفتنة الطائفية، ومحاولة جرّ بعض الأهالي إلى مواقف تصعيدية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانات متتالية أن هذه المحاولات تأتي في سياق “تعطيل الاستقرار وتشويه مشهد السلم الأهلي”، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتقال التوتر إلى باقي المحافظات.

وتأتي أحداث اليوم في اللاذقية امتداداً لهذه المحاولات، حيث رُصد نشاط لجهات خارجية ومنصات إعلامية تحريضية تعمل على تضخيم الوقفات ودفعها نحو الفوضى، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية أن حق التظاهر مكفول، وأن الإجراءات الأمنية تهدف حصراً إلى حماية المدنيين ومنع أي استغلال سياسي أو طائفي للوضع الراهن.