أصدر قسم شرطة حمص الجديدة توضيحاً بخصوص مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة المريضة "دناغش يوسف بدر" في مشفى ابن الوليد في حي الوعر بمحافظة حمص.

وأكد القسم أن التحقيقات بيّنت أن المريضة وصلت إلى المشفى قادمة من أحد المشافي الخاصة بعد أن تعذر على ذويها متابعة تكاليف العلاج هناك، وكانت في حالة صحية حرجة للغاية، حيث عانت من قصور في الأعضاء المتعددة وحالة إنتانية أدت في النهاية إلى توقف القلب.

وأشار التقرير الطبي إلى أن مشفى ابن الوليد قبل المريضة فوراً وتم تقييم حالتها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة دون أي تقصير أو إهمال، غير أن وضعها الصحي لم يسمح بإنقاذها.

وخلال تقديم الخدمة الطبية، تهجّم أحد مرافقي المريضة على الطبيب المشرف، ما اضطر الأخير إلى استدعاء الأمن بعد شعوره بالخطر ولاحقاً، وعند مراجعة الأمن الجنائي في حي الوعر، قام الطبيب بسحب الادعاء الشخصي احتراماً لمشاعر ذوي المتوفاة وتجنباً لإشغالهم في مثل هذه الظروف.

وجاء هذا التوضيح بعد أن نشر أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "مرهف شلب الشام"، مقطع فيديو عبر منصاته، حقق أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة، تحت عنوان “استهتار الكادر الطبي في مشفى الوليد يؤدي إلى وفاة المريضة”، حيث أعلن وفاة خالته وانتقد ما وصفه بالتقصير الطبي.

من جانبه، علّق معاون محافظ حمص للشؤون الإعلامية "سالم أبو السعود"، بالقول إن الواقع الصحي في المدينة هو "الأسوأ في سوريا"، مؤكداً أن وزارة الصحة على دراية تامة بالوضع، وأن الأولوية حالياً لدعم مشافي الريف التي تفتقر إلى الخدمات مثل مشفى تدمر الذي يخدم منطقة البادية، ومشفى الرستن للريف الشمالي، إضافة إلى مشفى القصير الذي سيُفتتح قريباً.

وأوضح "أبو السعود"، أن معظم المشافي في المحافظة تعمل بأجهزة قديمة والاحتياجات أكبر بكثير من المتاح، مشيراً إلى أن قسم الإسعاف في المشفى الوطني وحده يحتاج إلى ما يقارب خمسة ملايين دولار لتجهيزه.

كما أقرّ بوجود بعض الكوادر المسيئة لمهنة الطب من ناحية التعامل الإنساني، لافتاً إلى أن الشكاوى بهذا الخصوص موجودة لدى مديرية الصحة وتتم متابعتها.

وفي رده على ربط بعض النشطاء بين الحادثة وملفات أخرى مثل منع الدراجات النارية أو ترميم المساجد، شدّد أبو السعود على أن هذه القضايا لا علاقة لها بالوضع الصحي، مبيناً أن ترميم المساجد يتم عبر تبرعات خاصة، فيما تتبع مديرية الصحة لوزارة الصحة وليس للمحافظة.

واختتم المسؤول المحلي تصريحه بالتأكيد أن الانتقاد البنّاء أمر صحي وضروري، لكن التشهير دون أدلة أو سرد كامل للوقائع يفتح الباب أمام الفوضى، داعياً المواطنين إلى اللجوء أولاً إلى مديرية الصحة أو المحافظة لتقديم الشكاوى، مؤكداً أن الأبواب مفتوحة أمام الجميع، وأن نشر الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون آخر الحلول لا أولها.