أطلق الموقوفون السوريون في لبنان، بالتعاون مع فريق من الصحفيين المتطوعين ومؤسسات إعلامية، وكالة إخبارية جديدة متخصصة تحمل اسم "وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان – SDNAL"، تعنى بصناعة مواد إعلامية تسلط الضوء على قضيتهم وتوثّق معاناتهم من داخل السجون اللبنانية.

عرّفت الوكالة عن نفسها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "وكالة إعلامية متخصصة بإنتاج المحتوى الصحفي والإخباري المتعلق بالموقوفين السوريين في السجون اللبنانية"، مؤكدة أنها تسعى إلى "إيصال صوت الموقوفين بشكل مهني، بعيداً عن التضليل أو التهويل"، مضيفة أنها "تحكي قصصهم مباشرة من خلف القضبان، من خلال شبكة من المصادر الخاصة".

المعتقل "ض.ج"، أحد الموقوفين الذين يشاركون في إدارة الوكالة من خلف الأسوار، قال في تصريح صحفي: "يشمل المحتوى الذي نقدمه باقة متنوعة من المنتجات الإعلامية، فإلى جانب الخدمة الإخبارية، تقدم الوكالة تقارير ومقالات نصية، كما تنتج المقابلات والحوارات الصحفية، وتشارك في صناعة أعمال وثائقية وبرامج بودكاست، وبمزيج من النص والصوت والصورة، نوصل صوت المعتقلين لنكون منبرهم الإعلامي الأول".

بدوره، أوضح الموقوف "م.ع"، وهو عضو آخر في الفريق: "أن وكالة أنباء الموقوفين السوريين في لبنان – سدنال – ليست مجرد حساب على مواقع التواصل، بل مؤسسة صحفية محترفة تسعى لتعزيز الحضور الإعلامي لملف الموقوفين عموماً، وخصوصاً معتقلي الثورة السورية. 

ويتعاون فريق من المتطوعين المحترفين من داخل وخارج السجون اللبنانية لإنتاج محتوى مهني يثري وسائل الإعلام العربية والدولية، ويمدها بمواد متنوعة حول قضية الموقوفين ومعاناتهم المستمرة".

المتحدث باسم سجناء رومية في لبنان "عمر الأطرش" رحّب بإطلاق الوكالة، قائلاً: "الفضاء الإعلامي السوري واللبناني، والعربي والدولي عموماً، متعطش لوجود محتوى صحفي موثوق يعكس معاناة الموقوفين ويسرد قصصهم بعيداً عن الأجندات السياسية، نحن بحاجة إلى الإنصاف الإعلامي كما نحن بحاجة إلى الإنصاف الحقوقي، ونأمل أن تمثل هذه الوكالة منبراً نزيهاً لمظلوميتنا من خلال الصحافة الموضوعية".

تأتي هذه المبادرة في ظل واقع صعب تعانيه السجون اللبنانية نتيجة الاكتظاظ الشديد وتراجع الميزانيات المخصصة للغذاء والطبابة، خصوصاً بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن السوريين يشكلون أكثر من 30% من مجموع السجناء في لبنان، فيما لا يزال أكثر من 80% منهم من دون محاكمات، وقد تم توقيف غالبيتهم بعد عام 2011 إثر موجات اللجوء التي أعقبت اندلاع الثورة السورية.