أكدت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آن سنو، أن انتخابات مجلس الشعب السوري تشكل محطة مهمة في مسار الانتقال السياسي، مشيرةً إلى أن هذا الاستحقاق يعكس تطوراً مؤسسياً في الحياة السياسية السورية بعد مرحلة طويلة من الصراع.

وقالت سنو، في تصريح عبر منصة X من دمشق، إنها تتابع عن كثب سير العملية الانتخابية، موضحة: “الانتخابات لا تزال جارية، ونحن بانتظار اختيار الرئيس أحمد الشرع للتشكيلة النهائية من الأعضاء”. 

وأضافت أن البرلمانات حول العالم تلعب دوراً محورياً ليس فقط في سن القوانين، بل أيضاً في مراقبة عمل الحكومات وتعزيز مبدأ المساءلة، وهو ما يُعدّ خطوة أساسية في أي عملية تحول ديمقراطي.

كانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري قد أعلنت في السادس من الشهر الجاري نتائج الانتخابات الرسمية في المحافظات التي شهدت العملية الانتخابية، وفي مؤتمر صحفي عقد في دمشق، أكد المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة أن النتائج المعلنة نهائية وغير قابلة للطعن، مشيراً إلى أن العملية جرت في أجواء من النزاهة والشفافية وحققت تمثيلاً واسعاً لمختلف شرائح المجتمع السوري.

وأشار نجمة إلى أن عدد الفائزين بلغ 119 نائباً يمثلون جميع المحافظات السورية، موضحاً أن اللجنة حرصت على ضمان تمثيل ذوي الإعاقة ومصابي الثورة السورية بنسبة 4% من المقاعد، في خطوة رمزية تهدف إلى دمج الفئات المتضررة في الحياة السياسية.

وفي المقابل، لفت إلى أن تمثيل المرأة والمكون المسيحي لم يكن بالمستوى المأمول، إذ لم تتجاوز المرأة نسبة المشاركة السابقة، في حين حاز المكون المسيحي على مقعدين فقط، متوقعاً أن يعيد الرئيس الشرع من خلال تعيين الثلث المتبقي من الأعضاء التوازن في التمثيل النيابي.

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فقد تنافس 1578 مرشحاً في خمسين دائرة انتخابية على 140 مقعداً من أصل 210، حيث يُنتخب الثلثان عبر الاقتراع المباشر، ويعيّن الرئيس الشرع الثلث المتبقي وفقاً للإعلان الدستوري لعام 2025.
وجاء توزيع المقاعد على المحافظات على النحو الآتي: حلب 32 مقعداً، ريف دمشق 12، حمص 12، حماة 12، إدلب 12، دير الزور 10، اللاذقية 7، طرطوس 5، درعا 6، والقنيطرة 3 مقاعد

ورأت المبعوثة البريطانية آن سنو في تصريحات سابقة أن المملكة المتحدة وسوريا تتقاطعان في هدف مشترك هو بناء دولة مستقرة، حرة ومزدهرة، معتبرة أن العملية الانتخابية تمثل خطوة على طريق ترسيخ المؤسسات الدستورية وتحقيق التنمية السياسية.

وفي السياق ذاته، شدد مراقبون على أن هذه الانتخابات تشكل اختباراً فعلياً لمبدأ المشاركة الشعبية وشفافية العمل العام، وتؤسس لمرحلة سياسية جديدة تجمع بين الطابع الوطني والانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع توجهات سوريا الجديدة نحو التحول الديمقراطي والإصلاح المؤسسي الشامل.