يتزامن افتتاح الروضات مع بداية العام الدراسي ليشكّل مرحلة أساسية في إعداد الطفل نفسياً ومهارياً لدخول المدرسة والتأقلم مع متطلباتها، إلا أن الواقع الاقتصادي القاسي في سوريا بات يحرم آلاف الأطفال من هذه الفرصة الضرورية.

عقبات مادية تقف أمام الأسر
رغم إدراك الأهالي لأهمية الروضة في حياة أطفالهم، إلا أن الأقساط الشهرية المرتفعة وتكاليف المستلزمات الدراسية والشخصية، إلى جانب ارتفاع أجور النقل أو بُعد الروضات عن منازلهم، تجعل إرسال الأبناء إليها عبئاً لا يطيقه كثيرون، خاصةً في ظل القلق المستمر على سلامة الأطفال عند الانتقال إلى مناطق بعيدة.

أسباب تفاوت الرسوم
تختلف رسوم الروضات من منطقة إلى أخرى بحسب نوعها ومستوى خدماتها التعليمية والترفيهية، فضلاً عن وجبات الطعام ووسائل النقل المقدمة، إضافةً إلى الموقع الجغرافي ومدة اليوم الدراسي، وتكاليف التشغيل، وسمعة الروضة التي ترفع غالباً قيمة الاشتراك.

الفقر يهيمن على حياة السوريين
أغلب العائلات التي امتنعت عن تسجيل أطفالها تُرجع السبب إلى ضعف الدخل وتراجع الأوضاع الاقتصادية التي فاقمتها سنوات الحرب والنزوح، ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تسعة من كل عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة من البطالة، في حين يُتوقع أن يحتاج الاقتصاد إلى عقد كامل للعودة إلى مستواه ما قبل الحرب إذا تحقق نمو قوي ومستدام.

التعليم المنزلي كخيار اضطراري
نتيجة هذه الظروف، لجأت بعض الأسر إلى تعليم أطفالها بأنفسها أو الاستعانة بأقارب أو معلمين متطوعين يقدمون الدروس مجاناً أو بمواعيد محدودة، في محاولة لتقليل آثار حرمان الأطفال من الروضة.

الحاجة إلى حلول عاجلة
يرى مهتمون بالشأن التربوي أن الحل يكمن في أن تتبنى الحكومة إنشاء روضات حكومية مجانية أو مدعومة في معظم المناطق، أو تقديم منح ومساعدات لتغطية نفقات تسجيل الأطفال، خاصة للأسر محدودة الدخل أو المعدومة.

حق أساسي يحتاج إلى تدخل
يُعد دخول الطفل إلى الروضة حقاً أساسياً يمكّنه من الاستعداد النفسي والمهاري للمدرسة، إلا أن الحرمان منه يحرم جيلاً كاملاً من أساسيات التعليم المبكر، ما يستدعي تدخلاً مباشراً لدعم الأسر الفقيرة وتمكين أطفالها من الالتحاق بالروضات، حفاظاً على مستقبلهم ومستقبل البلاد.