استضافت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة دمشق، وفداً من لجنة التحقيق الدولية، بحضور السيد فضل عبد الغني مدير الشبكة، والسيد هاني مجلي المفوض في لجنة التحقيق، والسيدة لينيا أرفيدسون رئيسة المحققين، إلى جانب عدد من أعضاء الفريقين، في لقاء هو الأول من نوعه داخل سوريا.

بحث أوضاع حقوق الإنسان وآليات التعاون
ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة لحقوق الإنسان في سوريا وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الميداني داخل الأراضي السورية، بعد ما يقارب أربعة عشر عاماً من العمل المشترك بين الطرفين من خارج البلاد. وأكد الجانبان أهمية إجراء تحقيقات فعالة تكشف الحقيقة وتحقق العدالة والمساءلة، وتضمن تعويض الضحايا والاعتراف بحقوقهم.

خلفية إنشاء اللجنة ودخولها سوريا
أُنشئت لجنة التحقيق الدولية بقرار من مجلس حقوق الإنسان في صيف عام 2011، غير أن نظام الأسد البائد منعها من دخول الأراضي السورية والعمل بحرية. ومع الحكومة السورية الحالية، سُمح للجنة بالدخول وإجراء تحقيقات ميدانية شملت أحداث الساحل، وأصدرت تقريراً بشأنها، ثم عادت إلى سوريا في أيلول/سبتمبر لعقد لقاءات مباشرة مع الضحايا.

تأكيد الشبكة على أهمية التعاون
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية، وأعلنت دعمها استمرار ولايتها، داعية الحكومة السورية إلى التعاون الجاد معها والتعاطي مع تقاريرها بجدية والاستفادة منها في تعزيز حماية حقوق الإنسان في سوريا.

وسبق أن استضاف مكتب الشبكة السورية لحقوق الإنسان في دمشق اجتماعاً جمع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، برئاسة السيد عبد الباسط عبد اللطيف وعدد من أعضاء فريقه، مع مدير الشبكة السيد فضل عبد الغني وفريق عمله، وذلك لبحث سبل التعاون والتنسيق في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

تحدث السيد فضل عبد الغني عن الرؤية التي أصدرتها الشبكة حول العدالة الانتقالية والتحديات المرتبطة بتطبيقها، فيما شدد السيد عبد الباسط على أن نجاح هذا المسار يتطلب الاعتراف بحقوق الضحايا وكشف الحقيقة وضمان مشاركتهم الفاعلة. كما أكد على سعي الهيئة لبناء شراكات استراتيجية مع منظمات المجتمع المدني السورية، خصوصاً تلك التي تمتلك خبرة واسعة في التوثيق والعمل الحقوقي.

استعرض الجانبان آليات تعزيز التنسيق بينهما، حيث أكد عبد الغني دعم الشبكة لعمل الهيئة باعتباره مساراً وطنياً يخدم الضحايا، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الشبكة التي توثق انتهاكات ممتدة منذ عام 2011. وأوضح أن العمل المشترك والتكاملي هو السبيل لتحقيق إنجازات أسرع وأكثر فاعلية.

اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الدورية وتوسيع إطار التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تكامل الجهود في خدمة العدالة الانتقالية.

توجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالشكر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ورئيسها وفريقها على تلبية الدعوة، وحرصهم على التشاور وتبادل الرؤى، مثمّنة جهودهم في دعم مسار العدالة الانتقالية وترسيخ حقوق الضحايا في سوريا.