طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صادر عنها اليوم، بمناسبة الذكرى الثانية لمجزرة الكيماوي في مدينة خان شيخون، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحديد المسؤولين عن هجوم خان شيخون الكيميائي، وغيره من الهجمات الكيميائية ضمن ولايتها الجديدة.

وأكدت على ضرورة تحميل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مزيداً من المسؤولية تدفعهم - وفي مقدمتهم حلفاء النظام السوري- إلى عدم التفكير في أي نوع من العلاقة مع نظام يستخدم أسلحة دمار شامل ضدَّ المدنيين في هذا العصر الحديث أمام أعين العالم أجمع.
وشددت على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي لإيجاد تحالف إنساني حضاري يهدف إلى حماية المدنيين السوريين من الأسلحة الكيميائية، وكل أنماط القتل التي استخدمت بحقِّه طيلة ثمانِ سنوات، وتعويض الضحايا.

ولفتت الشبكة إلى أن مقدمة عمليات التعويض تأتي محاسبة النِّظام السوري عما ارتكبه من انتهاكات شكَّلت جرائم ضدَّ الإنسانية بحقِّ الشَّعب السوري، وأن يقود هذا التَّحالف عملية سياسية تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي نحو نظام يحترم حقوق الإنسان والديمقراطية ويُساهم في محاربة الأسلحة الكيميائية والجرائم

وأشار تقرير الشبكة إلى أن هجوم خان شيخون الكيميائي كان أول هجوم كيميائي تدعمه القوات الروسية بشكل واضح، وقد رصدنا مؤشرات عدة تدعم ادعاءَنا ضدَّ النظام الروسي، فقد شنَّ سلاح الجو الروسي غارات جوية عقبت الهجوم الكيميائي بوقت قصير، استهدفت طرقات عدة مؤدية إلى مدينة خان شيخون، وهذا أعاق بشكل كبير عمليات الإسعاف ونقل الحالات الحرجة إلى المشافي والمراكز الطبية الواقعة على الحدود التركية.

كما رصد فريق الشبكة السورية غارات جوية روسية إضافية استهدفت مشفى الرحمة في مدينة خان شيخون ومركز الدفاع المدني اللَذين كانا يُقدمان الإسعافات الأولية للمصابين، وحدثت هذه الهجمات بعد استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية بقرابة ثلاث ساعات.
ولقد أثبتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام السلاح الكيميائي في مدينة خان شيخون دون أن تُحدِّد من قام باستخدامه، ذلك قبل توسيع ولايتها، لكنَّ آلية التحقيق المشتركة التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2235 الصادر في آب/ 2015، قد أثبتت مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون، كما وثَّقت لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا مسؤولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون.

وأضاف البيان: كان يفترض بعد هذه التَّحقيقات التي تتمتَّع بالدقة والمصداقية العالية أن يتحرك مجلس الأمن الدولي لتنفيذ قراراته ذات الصلة -القرار رقم 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، والقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015 والقرار رقم 2235 الصادر في 7/ آب/ 2015- عسكرياً لمعاقبة النظام السوري، أو على الأقل فرض عقوبات اقتصادية على أركان النظام السوري وأشخاصه المتورطين باستخدام الأسلحة الكيميائية، لكنه فشل في تحقيق أيٍّ من ذلك.

ووفق الشبكة، يتحمَّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤولية استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية لاحقاً، لأنَّ رد الفعل المخجل والضعيف قد شجَّع النظام السوري على تكرار ارتكاب الانتهاكات التي تُشكِّل جرائم حرب، وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية فقد نفَّذ النظام السوري ما لا يقل عن 14 هجوماً كيميائياً عقبَ هجوم خان شيخون، كان آخرها هجوما دوما في 7/ نيسان/ 2018.

وجاء في التقرير: لقد بلغت الهجمات الكيميائية الموثَّقة في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان قرابة 221 هجوماً كيميائياً منذ 23/ كانون الأول/ 2012 وهو تاريخ أول استخدام موثَّق لدينا للسلاح الكيميائي في سوريا حتى 4/ نيسان/ 2019، يتوزَّعون بحسب الجهة الفاعلة على النحو التالي:
• النظام السوري: 216 هجوماً كيميائياً، معظمها في محافظتي ريف دمشق وإدلب.
• تنظيم داعش: 5 هجمات جميعها في محافظة حلب.
تسبَّبت تلك الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، مسجلون في قوائمنا بالاسم والتفاصيل، جميع الضحايا قضوا في هجمات نفَّذها النظام السوري يتوزعون إلى:
• 1397 مدنياً، بينهم 185 طفلاً، و252 سيدة (أنثى بالغة).
• 57 من مقاتلي المعارضة المسلحة.
• 7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في أحد سجون المعارضة.
وإصابة ما لا يقل عن 9885 شخصاً يتوزعون إلى:
• 9753 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها النظام السوري.
• 132 أُصيبوا إثرَ هجمات شنَّها تنظيم داعش.

وختم بيان الشبكة: صحيح أننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان لم نُسجِّل أيَّ هجوم كيميائي عقبَ هجومي دوما الكيميائيين في 7/ نيسان/ 2018 إلا أننا سجَّلنا استمرار ارتكاب النظام السوري انتهاكات تُشكِّل جرائم حرب، وجرائم ضدَّ الإنسانية عبر استخدام الذخائر المرتجلة، والعنقودية، والتَّعذيب حتى الموت داخل مراكز الاحتجاز.