قدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا أن إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بلغ 246 مليارًا و250 مليونًا و40 ألفًا و614 ليرة سورية، فيما بلغت المبالغ المُحصلة فعليًا أكثر من 9 مليارات و94 مليون ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة في إحصائية رسمية نشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن عدد القضايا المُحالة إلى القضاء بلغ 34 قضية، في حين وصل عدد القضايا المنجزة إلى 326 قضية خلال الفترة ذاتها.

ووفقًا للإحصاء ذاته فإنه على صعيد المتابعة المسلكية من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، فقد بلغ عدد المحالين للقضاء 261 شخصًا، والمحالين للمسلكية 19 شخصًا، إضافة إلى 601 شخص من المعاقَبين مسلكيًا.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تأتي في إطار تعزيز العمل الرقابي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، مشيرةً إلى استمرارها في تفعيل أدوات المتابعة والتدقيق لضمان حماية المال العام وتحقيق الشفافية في أداء الجهات العامة.

وكانت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عبر محققيها ولجانها المختصة، عن ملف فساد كبير يعود إلى فترة النظام البائد وأظهرت نتائج التحقيقات وجود نقص في بعض المواد داخل مستودعات معامل الدفاع بقيمة وصلت إلى نحو 12 مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة تلاعب القائمين على هذه المستودعات وتساهل لجان الجرد المكلفة آنذاك.

وبحسب الهيئة، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الضباط المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفق القوانين المرعية هذا وأكدت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنها ماضية في ملاحقة كل من يعبث بالمال العام، مشددة على التزامها بحماية مقدرات الدولة وترسيخ مبدأ المحاسبة، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.