أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة اتخاذ حزمة إجراءات لحماية الممتلكات العامة والمنشآت الصناعية في محافظة دير الزور، عقب طرد ميليشيا «قسد»، وذلك عبر تكليف مشرف يتولى إدارة المدينة الصناعية والمعامل الحكومية، بما يضمن سلامتها ويمنع التعديات أو إلحاق الأضرار بها.

وأوضح وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أن الوزارة ماضية في إعادة تأهيل المنشآت المتضررة وإعادتها إلى العمل، إلى جانب تأمين الخدمات الأساسية في المناطق المحررة من ميليشيا «قسد»، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي.

وشدّد الشعار على إعطاء أولوية خاصة للأفران في ريفي الرقة ودير الزور لضمان تأمين مادة الخبز والمواد الأساسية بشكل مستمر، دعماً للاستقرار المعيشي وتعزيزاً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن خطة الوزارة في المناطق المحررة تركز على تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وصولاً إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي ورفع قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وكانت الوزارة قد أعلنت، اليوم، إعادة تفعيل فرن دير حافر الآلي لتأمين الخبز للأهالي، عقب التقدم الميداني الذي حققه الجيش العربي السوري في حلب ومحيطها.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعداد قوات الجيش العربي السوري للدخول إلى مناطق عدة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة، بعد توقيع ميليشيا «قسد» اتفاقاً يقضي بانسحابها من المناطق التي كانت تسيطر عليها، وتسليمها إلى مؤسسات الدولة لبسط الأمن والاستقرار وإدارة شؤونها