أعلن رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، شيخموس أحمد، أنه تم الاتفاق مع الحكومة السورية على وضع آلية مشتركة لإخراج العوائل السورية من مخيم الهول وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، مشيرًا إلى أن الإدارة الذاتية ستقدم التسهيلات لكل من يرغب بالعودة الطوعية، وأن الملف الإنساني يحظى بالأولوية ويتجاوز أي اعتبارات سياسية

وجاء تصريح شيخموس في أعقاب زيارة رسمية أجراها وفد حكومي سوري إلى مخيم الهول يوم أمس الأحد 25 أيار/مايو 2025، برفقة ممثلين عن التحالف الدولي، ومشاركة مسؤولي الإدارة الذاتية، في أول زيارة من نوعها منذ سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على شمال وشرق البلاد

وبحسب مصادر مطّلعة، ضم الوفد الحكومي ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية، ومسؤولين من جهازي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، وشارك في اجتماع ثلاثي داخل المخيم، جرى خلاله وضع خطة عملية لبدء إخراج العائلات السورية بشكل آمن وطوعي، بالتنسيق بين الجهات الثلاث، مع الاتفاق على مواصلة المتابعة في اجتماعات لاحقة

شيخموس أحمد أوضح أن الآلية المشتركة تهدف إلى وضع حد لمعاناة العائلات التي لا تزال محتجزة داخل المخيم منذ سنوات، وأن الإدارة الذاتية ملتزمة بتقديم كل ما يلزم من تسهيلات إدارية وإنسانية، بالتوازي مع التنسيق الأمني والسياسي مع الجهات المعنية، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تفكيك المخيم بشكل تدريجي وإنساني

وتُعد هذه الزيارة تتويجًا عمليًا للاتفاق الموقع بين الحكومة السورية الانتقالية وقيادة “قسد” في آذار الماضي، والذي نص على دمج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة، وتسليم الحقول النفطية والمعابر ومراكز الاحتجاز إلى دمشق، وهو ما بدأ تنفيذه عبر سلسلة زيارات وتفاهمات على الأرض

ويُعتبر مخيم الهول من أعقد الملفات الأمنية والإنسانية في شمال شرق سوريا، إذ يضم حاليًا نحو 43 ألف شخص، بينهم أكثر من 16 ألف نازح سوري، إلى جانب لاجئين عراقيين وآلاف النساء والأطفال الأجانب من عائلات مقاتلي تنظيم داعش، ولا يزال المخيم يُصنّف على أنه منطقة شديدة الخطورة بحسب تقارير أممية

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط دولية متزايدة على الحكومة السورية والإدارة الذاتية والتحالف الدولي لتسوية أوضاع المخيم، لا سيما بعد لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرياض الأسبوع الماضي، حيث شدد الأخير على ضرورة أن تتحمّل دمشق مسؤولية الإشراف على عشرات مراكز الاحتجاز التي تضم آلاف المقاتلين الأجانب من تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا

ويُنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تنفيذًا تدريجيًا للاتفاق الجديد بشأن العائلات السورية، وسط آمال بأن يُسهم ذلك في طي صفحة أحد أعقد ملفات النزوح في سوريا، وفتح الباب أمام تسوية أوسع لملف المخيمات والمعتقلين بالتزامن مع عودة الدولة السورية إلى مواقعها السيادية في المنطقة