وقّع صندوق أوبك للتنمية الدولية (OFID)، اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع المساعدات الإنسانية في سوريا، مع بدء البلاد مرحلة التعافي بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب.

دعم مباشر للأسر الضعيفة والأسواق المحلية
وأوضح الصندوق في بيانٍ صدر أمس الإثنين أن قيمة المساهمة تبلغ 500 ألف دولار أميركي، وستُمكّن برنامج الأغذية العالمي من توسيع نطاق المساعدات الغذائية الطارئة لنحو 1.6 مليون شخص شهرياً، من خلال قسائم إلكترونية قابلة للاستخدام في أكثر من 300 متجر محلي.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى تخفيف معاناة الأسر الأكثر هشاشة، بل تسعى أيضاً إلى تحريك عجلة الأسواق المحلية ودعم سبل العيش في المجتمعات المتأثرة.

اتفاقية على هامش اجتماعات واشنطن
وجرى توقيع الاتفاقية في واشنطن على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، بحضور وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الذي نشر عبر صفحته على "فيسبوك": “تشرفت بدعوة سعادة المدير العام لصندوق أوبك للتنمية، عبد الحميد الخليفة، لحضور توقيع اتفاقية المنحة المقدَّمة من الصندوق إلى برنامج الأغذية العالمي، لمساعدة البرنامج في توسيع أنشطته داخل سوريا.”

شراكة إنسانية طويلة الأمد
من جانبه، أكد عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية، أن الأمن الغذائي يمثل ركيزة أساسية في مهمة الصندوق، مشدداً على التزامه بضمان عدم تخلّف أي مجتمع عن ركب التنمية، من خلال الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على الصمود.

وأضاف الخليفة أن هذه الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تجسّد هدفاً مشتركاً يتمثل في مكافحة الجوع وتعزيز الاعتماد الذاتي للدول الشريكة، مؤكداً أن الصندوق يسعى إلى تحويل المساعدات إلى أدوات للتنمية المستدامة.

استمرار التعاون بين المؤسستين
وأشار بيان الصندوق إلى أن المنحة الجديدة تأتي استكمالاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2023، والرامية إلى تعزيز التعاون في مجالي الأمن الغذائي والتكيّف مع التغير المناخي.

ووفق البيان، فإن صندوق أوبك دعم منذ عام 1981 نحو 39 مشروعاً لبرنامج الأغذية العالمي حول العالم، بقيمة تجاوزت 53 مليون دولار أميركي، ما يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية بين الطرفين.

مؤسسة تنموية بخبرة عالمية
ويُذكر أن صندوق أوبك للتنمية الدولية هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف، أُسست من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، وتُعنى بتمويل المشاريع التنموية في الدول الشريكة، بالتعاون مع مؤسسات تمويل دولية أخرى، بهدف تحقيق النمو الشامل والحد من الفقر ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ويأتي هذا الدعم في وقتٍ لا تزال فيه الأمم المتحدة تقدّر أن 16.5 مليون شخص في سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ما يجعل الاتفاقية خطوة حيوية ضمن الجهود الدولية لتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز مقومات الصمود في مرحلة إعادة الإعمار.