أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن بدء مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) رسميًا عملياتها التشغيلية في ميناء طرطوس، ضمن إطار اتفاقية الامتياز الموقّعة بين الجانبين، والتي تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا مؤخرًا.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير والتحديث في الميناء، تشمل في مرحلتها الأولى تقييم البنية التحتية والمعدات القائمة، وتعميق القنوات البحرية والأحواض والأرصفة، إلى جانب تأهيل معدات المناولة واستبدالها وإدخال تقنيات رقمية متقدمة.

كما ستتضمن الخطة تنفيذ برامج تدريب للكوادر الوطنية بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق المعايير العالمية في الإدارة والخدمات اللوجستية.

وشهد الميناء أيضًا دخول القاطرة الجديدة "الفتح" إلى الخدمة، بطول 22 مترًا وقدرة سحب تبلغ 50 ألف طن، مزودة بمدافع مياه لإطفاء الحرائق ومزايا تقنية حديثة تعزز مستوى السلامة البحرية وتقلّص فترات انتظار السفن.

ويعتبر المشروع نقطة تحول استراتيجية في مسار تحديث المرافئ السورية وتعزيز قدرتها التنافسية الإقليمية، مع تطلع الجهات المعنية لجعل مرفأ طرطوس مركزًا لوجستيًا محوريًا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن حصيلة عمل مرفأ طرطوس منذ سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول 2024 وحتى نهاية آب الماضي، وذلك ضمن تقرير موسع تناول حركة المعابر والموانئ.

ووفق البيانات الرسمية، استقبل المرفأ خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 594 باخرة، توزعت بين بضائع عامة وحاويات وسفن إصلاح، ما يعكس عودة المرفأ إلى نشاطه الحيوي على البحر المتوسط. كما سجل تداول 4373 حاوية، توزعت تقريباً بالتساوي بين الواردات والصادرات، وهو ما يشير إلى انتعاش حركة التبادل التجاري عبر البحر.

أما على صعيد البضائع المناولة، فقد بلغت الكمية الإجمالية أكثر من ثلاثة ملايين وستمئة وسبعين ألف طن، منها ما يزيد على ثلاثة ملايين طن من الواردات، مقابل نحو ستمئة وواحد وثلاثين ألف طن من الصادرات.

هذا وتؤكد هذه الأرقام الدور المتصاعد لمرفأ طرطوس كواجهة اقتصادية رئيسية، ومحور أساسي في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي، فضلاً عن استعادته مكانته في حركة التجارة الإقليمية والدولية.