أصدرت شركة محروقات فرع اللاذقية، قراراً بإغلاق محطة "المهدي" الواقعة على طريق اللاذقية-الحفة في منطقة قرية البسيط، وذلك لمدة 6 أشهر، بعد اكتشاف تلاعب في منظومات الضخ يهدف إلى سرقة كميات من الوقود عبر برمجة إلكترونية داخل العدادات.

وجاء ذلك في خطوة لافتة تعكس تشديد الرقابة على محطات الوقود وضبط التجاوزات، وحمل القرار الرقم /101/ للعام 2025، ووقعه مدير فرع محروقات اللاذقية المهندس "حسن محمد أبو قسرة"، ونشر القرار عبر صفحته الشخصية قائلا: "حتى يستقيم الأمر".

وذكر أن لجنة المراقبة ووقاية الجودة التابعة للفرع كشفت استخدام المحطة لوحات وإدارات إلكترونية غير نظامية ضمن منظومات المضخات، بما يُعد مخالفة جسيمة تستدعي الإغلاق المؤقت وإحالة صاحب المحطة إلى القضاء المختص.

ولم يتوقف القرار عند حدود العقوبة الإدارية، بل تضمّن أيضاً إحالة ملف القضية إلى "الأمن الداخلي"، لفتح تحقيق شامل يهدف إلى الكشف عن شبكات أكبر يشتبه بأنها تعمل على تصنيع وتركيب دارات إلكترونية في منظومات تعبئة الوقود، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب منظم يمتد إلى محطات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول نقص الكميات المستلمة من الوقود مقارنة بما يظهر على عدادات المضخات، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف الجولات التفتيشية واعتماد وسائل تقنية للكشف عن أي تلاعب إلكتروني أو فني داخل المحطات.

ويرى مراقبون أن القرار يندرج ضمن سياسة جديدة تتبعها وزارة النفط والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة، وضمان توزيع عادل للمشتقات النفطية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد طُلب من جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار فوراً، بينما لم تُعرف حتى الآن هوية الأشخاص أو الورش التي تقف خلف تصنيع وتركيب هذه الدارات، في انتظار نتائج التحقيق الأمني.