قدم عضوان في الكونغرس الأميركي، من الحزبان الجمهوري والديموقراطي، مشروع قانون مؤلف من خمسة أقسام، يدعو إلى نزع سلاح حزب الله اللبناني الارهابي، وفق آلية متكاملة.

وينص مشروع القانون على فتح تحقيق لتخمين قدرات الحزب وترسانتها العسكرية، والوسائل غير المشروعة التي تستخدمها لشراء الأسلحة، واشراك الحكومة اللبنانية في تأمين حدودها من الناحية التكتيكية، بعد نزع سلاح جميع الميليشيات.

ويعتمد مشروع القرار قانونياً على قيام وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف حزب الله "إرهابياً"، " عام 1997، إضافة إلى قانون منع التمويل الدولي لحزب الله، الذي صدر في عام 2015، فضلاً عن القرارات 1701 و1559 و2373، التي نصّت على حلّ ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

ويطلب المشروع من الاستخبارات الأميركية، وضع تقرير تقديري عن حزب الله، يتضمن احتساب ترسانته الصاروخية وتقويم نجاح مهمة "يونيفيل" وتقويم القدرات التكتيكية للحزب، ووصف تفصيلي لمسارات الإمداد المستخدمة في شراء الأسلحة، وتقدير العمليات الدولية التي تدعم شبكة حزب الله، وتحديد تأثير تدخل الحزب في صراعات الشرق الأوسط.

يأتي هذا القانون في إطار خطوات رامية إلى نزع سلاح الحزب، واتباع الوسائل اللازمة للتأكد من تطبيق القرار، في حال إقراره.