اتفق وزيرا خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وروسيا سيرغي لافروف على إجراء تحقيق موضوعي ودقيق بشأن الهجوم الكيميائي في خان شيخون بريف إدلب، مؤكدين سعيهما لتجاوز الاختلافات بشأن الملف السوري وإيجاد حلول سلمية وفقاً للمرجعيات الدولية.

وقال وزير الخارجية القطري في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف في موسكو "إنه يجب أن تكون هناك محاسبة للمسؤولين عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون، وإقرار آلية لتنفيذ نتائج لجنة التحقيق"، رافضاً أن يفلت منفذو الهجوم من العقاب والمساءلة الدولية، مشدداً بأن أي حلٍ للملف السوري يجب أن يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، ومؤكداً في الوقت ذاته بأن حكومة بلاده تدعم محادثات أستانا لأنها تصب في صالح العملية السياسية في جنيف.

من جهته، أكد لافروف الاتفاق مع قطر على ضرورة إجراء تحقيق دقيق وموضوعي وغير منحاز لما جرى في خان شيخون، ومؤكداً عزم بلاده إرسال بعثة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضم أعضاء مهنيين من مجلس الأمن الدولي وأوروبا ودول المنطقة إلى موقع الحادث للكشف عمن يقف وراء الهجوم الكيميائي.

ورد آل ثاني على الانتقادات الموجهة لاتفاق "المدن الأربعة" الذي يجري تنفيذه برعاية قطرية، مؤكداً بأن بلاده ترفض أي تغيير ديموغرافي سوريا ولا تسعى إلى إحداثه، حيث قال: "لا ننظر إلى هذا الاتفاق من مبدأ العرق أو الطائفة" مشيراً بأن سكان قريتي كفريا والفوعة مثل سكان مضايا والزبداني، وأن الهدف الأساسي للاتفاق هو إنساني بحت لفك الحصار عن آلاف المدنيين المحاصرين وتخفيف معاناتهم، موضحاً بأنّ الاتفاق يواجه الكثير من العراقيل “من قبل الطرفين”، إلّا أنّ الأطراف الراعية والوسيطة تسهم في إنجاح الاتفاق.