كشفت صحيفة "المدن" عن الغاية التي حملتها روسيا إلى مفاوضات الأستانة في نسختها الثالثة و التي باءت بالفشل بعد تغيب المعارضة السورية ، مماجعل المفاوضات عبارة عن عبث بلا معنى ، و لعل البنود الأربعة توصل في مجملها إلى تحويل الأسد من مجرم إلى “قائد” و بريء تماماً من كل ما ارتكبه من فظائع .

و قالت “المدن” في تقرير حول ما حصلت عليه من وثائق تتلق بالمقترحات الروسية التي التي أعدتها لتقديمها في مؤتمر "أستانة 3"، و التي تتضمن أربع وثائق هي؛ "اللجنة الدستورية" و"بيان المناطق الموقعة على وقف الأعمال القتالية" و"التحالف الدولي لإزالة الألغام من المناطق التي طردت منها داعش"، ووثيقة تختص بملف المعتقلين سمتها موسكو "الأشخاص المحتجزين ضد إرادتهم". وتتجنب الوثائق ذكر المعارضة بشكل يثير الريبة، إلا في موضوع "لجنة الأشخاص المحتجزين".

وتعتبر الوثائق خروجاً فاضحاً عن "سلال ديمستورا"، أو المسارات الإجرائية الأربعة المقترحة من قبل "المبعوث الدولي" إلى سوريا، والتي طرحها في محادثات "جنيف 4"، وخص فيها "أستانة" بنقاش سلة "مكافحة الإرهاب" وأضاف عليها لاحقا "الأمن".

ويقترح الروس، في ورقة "اللجنة الدستورية" تشكيل لجنة صياغة دستورية مؤلفة من 24 عضواً؛ 12 عضواً من "الحكومة" و12 أخرين موزعين على من وصفتهم الوثيقة بالأحزاب "غير الممولة من الحكومة" وممثلين عن "المجتمع المدني" و"التجمعات القبلية". وتعمل "اللجنة الدستورية" على إنجاز مسودة دستور خلال ثلاثة شهور.

وتختص الوثيقة الثانية بنقاش المناطق المحررة، وتركز على "السماح للمدنيين بالتنقل بين المناطق من دون اعتراضهم"، وتقترح "عمل المجالس المحلية باشراف الحكومة السورية"، وإعادة تزويد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالكهرباء والماء والخدمات، و"تنمية التبادل التجاري بين المناطق"، بهدف صنع "جزر مرتبطة بالحكومة". وطالبت روسيا بتقديم "تقديم خرائط سيطرة خلال سبعة أيام" من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وقدمت روسيا مقترحاً لتشكيل "تحالف دولي لإزالة الألغام من المناطق التي طردت منها داعش". والتركيز على مدينة تدمر الأثرية. ويسمح المقترح "مشاركة فصائل المعارضة المعتدلة" إلى جانب "الجيش السوري"، وبمشاركة من "الأمم المتحدة".  ومن الواضح أن غاية المقترح هي ابعاد التهمة عن نظام الأسد بقصف المنطقة الأثرية في تدمر والذي يعد "جريمة حرب".

وتنسف الوثيقة الرابعة ملف المعتقلين في سجون الأسد. وتبرىء النظام من جريمة الإعتقال وتحولهم إلى "أشخاص محتجزين ضد إرادتهم"، وهو ما يعفي النظام من الملاحقة القانونية حسب القانون الإنساني الدولي واسقاط تبعات جريمة الاعتقال كجريمة حرب. وتتشكل اللجنة حسب الوثيقة من 3-4 أعضاء من كل طرف؛ النظام والمعارضة، إضافة إلى ممثل عن كل دولة ضامنة وبمشاركة "الصليب الأحمر الدولي" و"الأمم المتحدة".

من جهته، رفض وفد الفصائل العسكرية الذهاب إلى أستانة رغم الضغوط الروسية والتركية عليه منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء. وصرح رئيس الوفد، محمد علوش، بقرار عدم المشاركة. وأعلن المستشار القانوني للجيش الحر والناطق الرسمي باسم الوفد اسامة أبو زيد "اعتذاره عن الاستمرار بعمله"، من دون الإفصاح عن الضغوط عليه أو على الوفد. ووصف الإعتذار بأنه لأسباب خاصة.