تواجه أسماء الأسد زوجة الارهابي بشار الأسد، دعوات جدية لتجريدها من جنسيتها البريطانية بعد اتهامها بدعم عمليته الدعائية ، وفق ما ذكرت صحيفة “التلغراف” البريطانية.

و أشارت الصحيفة إلى أسماء ، المولودة في بريطانيا ، تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي التي تجعل من غير القانوني تقديم مساعدتها الاقتصادية وحظرها من السفر في الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة، لأنها تحمل الجنسية البريطانية.

و يعتزم حزب  الديمقراطيون الليبراليون ارسال رسالة رسمية الى وزارة الداخلية البريطانية ،اليوم تدعو  ،الى سحب جنسيتها.

وتنص الرسالة وفق "التلغراف" على : "إذا استمرت أسماء في الدفاع عن أعمال نظام الأسد القاتلة، فإن المسؤولية تقع على حكومة المملكة المتحدة لحرمانها من جنسيتها أو إثبات أن أفعالها لا تلحق ضررا بالحيوية مصالح المملكة المتحدة ".

وقال توم بريك المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب "ان بوريس جونسون حث الدول الاخرى على بذل المزيد من الجهود حول سوريا ولكن الحكومة البريطانية يمكن ان تقول لاسماء الاسد اما التوقف عن استخدام موقفك للدفاع عن الاعمال الهمجية او تجريده من مواطنتك ".

وقال نديم زهاوي النائب المحافظ  في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم لصحيفة "صنداي تايمز": "لقد حان الوقت لنذهب بعد الرئيس الأسد في كل شيء، بما في ذلك أشخاص مثل السيدة الأسد، آلة الدعاية التي ترتكب جرائم حرب ".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "ان الحكومة تتحمل واجبها فى حماية الشعب البريطانى بجدية استثنائية”.

واضاف "لا يمكننا مناقشة القضايا الفردية ولكن وزير الداخلية يمكن ان يحرم الافراد من جنسيتهم حيث يفضي الى المصلحة العامة للقيام بذلك".

وتأتي هذه الدعوات بعد أيام على اصدار فيلم وثائقي ألماني باسم “ أسماء الأسد ، الوجه الجميل للدكتاتورية” و الذي كشف مشاركة أسماء في تبيض صفحة زوجها الارهابي و دعمه في الجرائم التي يقترفها بحق الشعب السوري.