بدأت تتكشف الخلافات التي تولدت عن الصفقة العابرة للحدود، والتي كان أطرافها ثلاث جهات (قطر - مليشيات شيعية عراقية - فصيلان من المعارضة السورية)، مع احتدام الخلاف بين حكومة العراق وقطر حول المبالغ المالية  “الفدية” التي دفعتها قطر للمليشيات مقابل اطلاق سراح مختطفين لها.

اتهم رئيس الوزراء العراقي، "حيدر العبادي"، خلال مؤتمر صحفي، الحكومة القطرية بإدخال مبالغ مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات الى العراق، خلال اطلاق سراح المختطفيين القطريين، الذي تم بوساطة كل من "أحرار الشام" و"هيئة تحرير الشام".

وأكد العبادي، أنه "لم يكن راضياً عن اعطاء حكومته التأشيرات للمخطوفين القطريين"، مضيفاً إن وضع بلاده "ليس مناسب للصيد"، مبدياً عدم رغبة بلاده برفع وتيرة التوتر والمشاكل بين الطرفين العراقي والقطري

وصرح العبادي، خلال المؤتمر الصحفي في بغداد، مساء الاربعاء، أنه تم دخول حقائب كبيرة مع الوفد الدبلوماسي القطري الذي دخل الى العراق للتفاوض لاطلاق سراح مختطفيهم، وكانت تظم أموال كبيرة من الدولارات.

وكان قد اطلق سراح 26 صيادًا قطريًا في 21 نيسان/ابريل، في اتفاقية بين ايرانيين من جهة وحركة أرار الشام وهيئة تحرير الشام من جهة أخرى، في بند سري، ضمن اخراج اهالي كفريا والفوعة الشيعيتين شمال إدلب، مقابل إخلاء بلدات الزبداني ومضايا في القلمون الشرقي.

من جهته أبدى وزير الخارجية القطري، الشيخ "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، عن استغرابه من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي، لا سيما ما تعلق منها بعدم رضاه عن إصدار تأشيرات لهم.

وأكد آل ثاني، إن الاموال التي تحدث عنها العبادي، قد دخلت بطريقة علنية ومعلومة للحكومة العراقية.