كشف تحقيق أجراه تليفزيون إيران إنترناشونال في لندن، عن نظام التنكر الخاص الذي يستخدمه الحرس الثوري لشراء الدولار واليورو من المصدرين بسعر السوق السوداء، لتمويل الميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا.

ويعاني النظام الإيراني وجناحه العسكري، الحرس الثوري، من صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية، بسبب حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على طهران، وفق تقرير نقله موقع "الحرة".

وقال شاهد علوي، محرر في تلفزيون إيران الدولي، لشبكة فوكس نيوز: "تضخ الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات في السوق كل يوم لمنع مزيد من الانخفاض في قيمة الريال [العملة الإيرانية]".

وأضاف "يجب توفير هذه الدولارات لمستوردي البضائع وتداولها في السوق، ولكن عمليًا، يشتري فيلق القدس معظم هذه الدولارات بأسعار منخفضة من خلال البورصات التابعة له وبمساعدة البنك المركزي. وتذهب الأموال في النهاية إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة ".

وتضخ الحكومة الإيرانية هذه الأموال عبر نظام يسمى "نيما"، وهو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في أبريل 2018 تحسباً لانسحاب الرئيس ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ويسمح للمصدرين الإيرانيين ببيع العملة الصعبة بمبلغ أعلى، يتراوح بين سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار والسعر غير الرسمي الذي يزيد عن 260 ألف ريال.

وكان الهدف من المنصة، هو تمكين الشركات الإيرانية التي تستورد المنتجات الأساسية غير المتوفرة في البلاد - بما في ذلك الأدوية والإلكترونيات والقمح - من الوصول إلى سعر الصرف المدعوم. وفي الوقت نفسه، يستطيع المصدرون بيع العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من تجارتهم، لكن لم يحدث ذلك فقد سيطر الحرس الثوري والشركات التابعة له على هذه المنصة.

وقال أحد كبار المديرين في النظام المصرفي الإيراني لموقع إيران إنترناشونال، إن وزارة الدفاع تستخدم أسماء ووثائق مكاتب الصرافة المرخصة لتلقي العملة من نظام "نيما" وتقدم العقود الوهمية إلى البنك المركزي.

وبحسب المصدر، فإن "البنك المركزي، مع علمه بهذه العقود الشكلية، يخصص عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي تخص الشعب الإيراني لوزارة الدفاع وفيلق القدس التابع للحرس الثوري، بدلاً من تقديمها للتجار واستخدامها في مجال التجارة".

وقال مارك جازيت، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والبيانات الضخمة في شركة التحليلات ThetaRay، إن البنك المركزي " يتصل بالمصدرين ويقول: نحن بحاجة إلى اليورو والدولار لمنح المستوردين مقابل السلع الضرورية لإيران، لكنهم بعد ذلك يقدمون هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفقها بدلاً من ذلك على الأسلحة".

وأضاف "لدفع هذه الأموال عبر النظام المالي دون أن يشعر أحد، يدير الحرس الثوري الإيراني عددًا كبيرًا من الحسابات بأسماء مستعارة ويُجري قدرًا هائلاً من المعاملات الصغيرة التي يصعب رصدها. وهذا يمكّن البنك المركزي من إنكار علمه بأنه يتعامل مع إرهابيين ".

وأكد المصدر أن استخدام فيلق القدس لنظام نيما بهذا الحجم سيؤدي إلى ضرر كبير لسعر الصرف ويقلل من المعروض من العملة اللازمة لاستيراد السلع والأدوية.

وأضاف هذا المصدر أن التحويل غير المشروع بين الحرس الثوري الإيراني وتجار الأموال يشرف عليه كبار الرتب في مكتب اللوجستيات والبحوث الصناعية التابع لوزارة الدفاع، من خلال سلسلة من مكاتب الصرافة التابعة له، مثل القائد في الحرس الثوري سيد حجت الله قريشي، مساعد وزير الدفاع للبحث والشؤون الصناعية، ورضا قلي إسماعيلي، أحد زملائه في وزارة الدفاع.

وقال مايكل روبين، الزميل البارز في معهد أميركان إنتربرايز: "كلما كان هناك تباين بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء، يزدهر الفساد"، مشيرا إلى أن أكثر من 83 % من العملة الأجنبية التي تدفعها الشركات والبنوك تذهب إلى الحرس الثوري.