رحبت بريطانيا بعقوبات فرضتها الولايات المتحدة ، يوم أمس ، على أفراد  صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وقالت إن تلك العقوبات تمثل رسالة واضحة بأن "الأفعال لها عواقب".

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستدعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيماوية وستدفع من أجل تسوية سياسية لإنهاء القضية السورية ، بعدما وضعت الولايات المتحدة 271 موظفا بوكالة تابعة للأسد على قائمة سوداء للعقوبات.

وقال جونسون في بيان "المملكة المتحدة ترحب بالتحرك الأمريكي لمعاقبة أفراد على صلة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا."

وأضاف "العقوبات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأفعال لها عواقب وتهدف إلى ردع الآخرين عن القيام بتصرفات همجية مماثلة. نرحب بالدور الذي تلعبه العقوبات في زيادة الضغط على النظام السوري للتخلي عن حملته العسكرية."

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على نظام الأسد، حيث أضافت إلى قائمة العقوبات ٢٧١ موظفاً في مركز البحوث التابع للأسد المسؤول عن تصنيع الأسلحة الكيماوية التي استخدمها الأسد ضد الشعب السوري عشرات المرات و كان آخرها في خان شيخون.

وفي الوقت ذاته أكد مسؤولان أمريكيان، إن  هناك سلسلة من العقوبات تشكل جزءًا من جهد أوسع لقطع التمويل والدعم عن الأسد ونظامه .

وبحسب المسؤولين، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس ، اللذين فضلا عدم الكشف عن هويتهما، فإن قرار توسيع العقوبات على نظام الأسد، يأتي بعد أسابيع من الهجوم الأمريكي على مطار الشعيرات بمحافظة حمص ، ردًا على الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف إدلب .

تجدر الإشارة أن واشنطن حملت النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيماوي.

أعلنت وزارة  الخارجية الكندية ، يوم الجمعة الفائت ، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012، على كيانات نظام الأسد بهدف تكثيف الضغط .

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الاسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".