علق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، على دعوات تجريد أسماء الأسد زوجة الارهابي  بشار الأسد من جنسيتها البريطانية. ، بأنه "لا نبحث ملفات المواطنة الفردية”. مؤكداً أن أسماء مدرجة على لائحة العقوبات البريطانيا كما هو حال زوجها الارهابي.

و أوضح جونسون ، في رده على سؤال وجهته النائبة عن حزب المحافظين سارة ولستون أثناء جلسة لمجلس العموم، أمس ، أن : "لا نبحث ملفات المواطنة الفردية، ولكن أتفهم قلق زملائنا النواب، ويمكنني القول بكل وضوح إن أسماء الأسد، وكما زوجها مدرجة ضمن قائمة عقوبات بريطانيا".

وكانت ولستون، قالت في سؤالها: "إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الترويجي لأسماء الأسد في دعم قاتل مجرم حرب، فهل من الممكن إعلام البرلمان بخصوص محادثات وزيرة الداخلية (آمبر رود) المتعلقة بأسماء الأسد من أجل القدرة على إعطاء رسالة واضحة بأن هذا التصرف لا يتماشى مع الجنسية البريطانية".

وكان نواب بريطانيون، قد بعثوا برسالة لوزيرة الداخلية آمبر رود، دعوا فيها لسحب الجنسية من أسماء الأسد في حال استمرارها بالدفاع عن الأعمال الدموية والهمجية لنظام زوجها الارهابي و عائلته.

وردًا على الرسالة، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا ذكرت فيه أن "الحكومة تؤدي مهمتها في حماية الشعب البريطاني بكل جدية".

وأضافت: "لا يمكننا بحث الملفات الفردية، ولكن يمكن لوزير الداخلية سحب الجنسية البريطانية من أحدهم في الأحوال التي يرى فيها مصلحة عامة".

وأدرجت بريطانيا في 26 مارس/آذار 2016، أسماء الأسد المولودة في العاصمة لندن، ضمن قائمة عقوباتها بخصوص سوريا.

وبحسب مراقبين فإن أسماء الأخرس تستخدم حساباتها الرسمية على مواقع إنستغرام، وفيسبوك، وتليغرام، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.

وتوجد أسماء الأخرس، منذ عام 2012، على قائمة بريطانية وأوروبية لشخصيات من نظام الأسد ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.

وجاء ذلك الإجراء عقب تسريب رسائل إلكترونية تكشف عن إنفاق زوجة الأسد مبالغ في عمليات تسوق بمحلات راقية في لندن.