كشف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، الأحد، أن الإدارة الأمريكية الحالية، قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، في محاولة للضغط على أوروبا للانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

جاء ذلك في حوار تلفزيوني أجراه بولتون، مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم.

وعقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، أكدت وزارة الخزانة في إدارته، أنها ستفرض حزمة عقوبات على إيران، في 6 أغسطس/آب وأخرى في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وتشمل العقوبات فرض حظر على تعامل الشركات الدولية مع طهران، وتشديد الرقابة على التحويلات المالية من وإلى البنوك الإيرانية.

وقال بولتون، إن "إدارة ترامب قد تفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران".

وأضاف أن "تلك العقوبات يمكن أن تدفع أوروبا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران".

وتابع "من الممكن فرض عقوبات على الشركات الأوروبية وهذا يعتمد على سلوك الحكومات الأوروبية".

وأوضح بولتون "المسألة مرتبطة بما سيقوم به الأوروبيون، إذا كانوا سيرون أنه ليس من مصلحتهم الاستمرار في الاتفاق".

ودعا الدول الأوروبية إلى الانسحاب من الاتفاق، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وقال "اعتقد أن الأوروبيين سيتأكدون أن من مصلحتهم أن يكونوا معنا في النهاية".

وأوضح بولتون، أن "أوروبا تبدو عازمة على الاستمرار في الاتفاق"، مضيفا "لكن إذا تعززت العقوبات يمكن أن يتغير ذلك".

وتابع "أعتقد أن هذا سيستغرق وقتا، وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا) وألمانيا، اتفاقًا تقلص بموجبه برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.