فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة على نظام الأسد، حيث أضافت إلى قائمة العقوبات ٢٧١ موظفاً في مركز البحوث التابع للأسد المسؤول عن تصنيع الأسلحة الكيماوية التي استخدمها الأسد ضد الشعب السوري عشرات المرات و كان آخرها في خان شيخون.

وفي الوقت ذاته أكد مسؤولان أمريكيان، إن  هناك سلسلة من العقوبات تشكل جزءًا من جهد أوسع لقطع التمويل والدعم عن الأسد ونظامه .

وبحسب المسؤولين، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس ، اللذين فضلا عدم الكشف عن هويتهما، فإن قرار توسيع العقوبات على نظام الأسد، يأتي بعد أسابيع من الهجوم الأمريكي على مطار الشعيرات بمحافظة حمص ، ردًا على الهجوم الكيماوي الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف إدلب .

تجدر الإشارة أن واشنطن حملت النظام السوري مسؤولية الهجوم الكيماوي.

أعلنت وزارة  الخارجية الكندية ، يوم الجمعة الفائت ، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ العام 2012، على كيانات نظام الأسد بهدف تكثيف الضغط .

وأوضحت الخارجية في بيان لها أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الاسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".