أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر، عن عقد الوزير، المهندس أنس خطاب، جلسة عمل موسعة في مقر الوزارة بحضور معاونيه وقادة الأمن الداخلي في المحافظات، بهدف متابعة سير العمل والتطورات الأمنية على نحو منتظم وتعزيز الإجراءات الأمنية والشرطية لضمان أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة.

وكد الوزير على أهمية تعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ، وتطوير الإجراءات الشرطية وفق أعلى المعايير، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة الميدانية بين قادة الأمن الداخلي لضمان تنفيذ الخطط بفاعلية.

كما شدد على ضرورة تقييم الأداء بشكل مستمر لضمان حماية الاستقرار الوطني ومواجهة أي تحديات محتملة، وأشار إلى أن متابعة التطورات الأمنية وتطوير الإجراءات تمثل أولوية قصوى لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعزيز الثقة والاستقرار في جميع المحافظات، بما يساهم في صون الأمن الوطني وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.