وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قيام عناصر تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باعتقال 6 مدنيين تعسفيًا، في يوم الأربعاء 14 أيار/مايو 2025، وجميعهم من عائلة واحدة ومن أبناء بلدة الصور في ريف محافظة دير الزور الشمالي، وذلك بعد مداهمة منازلهم في البلدة، الخاضعة لسيطرتهم.
 
وأكدت الشبكة أن الاعتقال تم دون إبراز مذكرة قانونية أو أمر قضائي، ودون إبلاغ أيٍّ من ذوي المعتقلين بمكان احتجازهم، كما تمّت مصادرة هواتفهم ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم. وتخشى الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن يتعرّضوا لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً.

وأوضحت الشبكة أن حادثة الاعتقال هذه دون مذكرة توقيف رسمية، ودون توجيه تهم واضحة أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة، يشكل انتهاكًا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تحظر الاعتقال التعسفي وتلزم بإبلاغ المحتجز بسبب توقيفه وتمكينه من الطعن فيه أمام القضاء.

واعتبرت أن اقتياد المعتقلين إلى جهة مجهولة، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محامٍين يمثلوهم، يُصنّف ضمن الاختفاء القسري، وهو محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تؤكد على الحق في معرفة مكان وجود المحتجزين وحمايتهم من سوء المعاملة.

ولفتت إلى أن مصادرة هواتف المعتقلين دون أمر قانوني يُعد انتهاكًا للحق في الملكية الخاصة ويمثل ممارسة تعسفية تخالف الضمانات الأساسية التي تحكم الإجراءات الجنائية، وأن تنفيذ الاعتقال بطريقة مهينة، يندرج ضمن إطار عمليات التعذيب المحظور في كافة الأوقات.
 
أوصت الشبكة الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين في هذه الحادثة، أو عرضهم أمام محكمة مدنية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة، إن وُجدت تهم قانونية حقيقية ضدهم، وفتح تحقيق شفاف ومستقل في ظروف اعتقاله، وخاصة في مزاعم المعاملة المهينة، مع محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ومحامين يمثلوهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة احتجازهم، تطبيقًا للمعايير الدولية.

أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بياناً مشتركاً وقعه السيناتور الجمهوري جيم ريتش، والسيناتورة الديمقراطية جين شاهين، عبرا فيه عن ترحيبهما بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ودعيا إلى تعزيز التعاون مع الحكومة السورية.

وأفاد البيان أنه "نهنئ قرار الرئيس ترامب برفع جميع العقوبات عن سوريا"، مشيراً إلى أن هذا القرار يعدّ استجابة إيجابية لدعواتنا بإزالة العوائق أمام توسيع التعاون مع الحكومة السورية المؤقتة. وأضاف البيان أن "سقوط نظام الأسد يُمثل فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لحماية مصالحها في المنطقة".

كما شدد البيان على ضرورة تنفيذ قرار الرئيس ترامب بسرعة، داعياً الحكومة السورية إلى التحرك بشكل عاجل لمعالجة المخاوف الأمنية المتعلقة بالولايات المتحدة. وأكد أن هذا القرار سيساهم في تعزيز قدرة سوريا على التحرر من النفوذ الإيراني والروسي، بالإضافة إلى منع محاولات الصين لبسط نفوذها الاقتصادي في الشرق الأوسط وعودة ظهور تنظيم داعش.

وكانت السيناتورة جين شاهين قد أشادت في بيان منفصل بقرار ترامب، مشيرة إلى أن العقوبات التي فُرضت على سوريا قد نجحت في تحقيق هدفها الأساسي وهو الضغط لإسقاط نظام الأسد، ورحبت برفع العقوبات لتمنح سوريا الجديدة فرصة للتطور إلى دولة حرة ومستقلة بعيداً عن النفوذ الخبيث لروسيا وإيران والصين.

وأوضحت شاهين أنها على تواصل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لضمان عدم ضياع هذه الفرصة التي طال انتظارها من قبل الشعب السوري. وأكدت أن "الاستقرار والأمن في قلب الشرق الأوسط سيعودان بالنفع على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في إسرائيل ولبنان وتركيا والعراق والأردن".

الولايات المتحدة تستخدم "الإعفاء" لرفع العقوبات عن سوريا
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أن إدارة ترامب ستبدأ بتطبيق الإعفاء الوارد في "قانون قيصر" كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا. وأوضح روبيو في تصريحات صحفية عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية الناتو في أنطاليا بتركيا، أن هذا الإعفاء سيتم تجديده كل 180 يوماً.

وأشار روبيو إلى أن رفع العقوبات سيتحقق تدريجياً، مشيراً إلى أنه في حال تحققت تطورات إيجابية من الحكومة السورية، فإن الإدارة الأمريكية ستتقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. وبيّن أن الخطوة الأولى تتضمن السماح للدول الشريكة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون مواجهة خطر التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات سيكون له تأثير إيجابي على جهود إعادة الإعمار في سوريا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم استقرار البلاد. وأضاف أن دور شركاء الإقليم، مثل تركيا، سيكون أساسياً لتحقيق هذا الاستقرار.

وأشار روبيو إلى أن سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التحولات الإيجابية في المنطقة، مضيفاً أن الحكومة السورية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع مكوناته الاجتماعية. كما أشار إلى أن سوريا تهدف إلى العيش بسلام مع جيرانها، بما في ذلك إسرائيل، وتعمل على إزالة العناصر الإرهابية من أراضيها وتدمير الأسلحة الكيميائية.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أكد روبيو أن سوريا تتمتع بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأن المسؤولية تقع على عاتق قادتها لتحقيق تحول شامل بعيداً عن التصعيد العسكري الذي يزعزع استقرار المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد بحث في أنطاليا مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، كما تم مناقشة سبل بناء علاقة استراتيجية بين البلدين.

وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن قيام عناصر الشبيبة الثورية “جوانن شورشكر” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية باختطاف الطفل الطفل أسد مصطفى علي، البالغ من العمر 14 عاماً، وهو من أبناء قرية أسكا التابعة لمدينة عفرين شمال غربي محافظة حلب، وذلك في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب بهدف التجنيد القسري، في يوم الأربعاء 7 أيار/مايو 2025.

وبحسب ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر محلية موثوقة، أقدمت عناصر من الشبيبة الثورية باختطاف الطفل أسد لدى عودته من عمله في محل لإصلاح السيارات في حي الشيخ مقصود، ثم قامت باختطافه واقتادته إلى أحد مراكز التجنيد التابعة لها. كما أكدت المعلومات أن الطفل نازح ويقيم في حي الشيخ مقصود.

وتشير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أنَّه لم يتم إبلاغ عائلته بعملية التجنيد، كما منع الطفل من التواصل مع ذويه وأنكرت وجوده لديها لدى مراجعة عائلته لأحد مراكز التجنيد التابعة لها في الحي. وتخشى الشَّبكة أن يتم إشراك الطفل في الأعمال العسكرية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وتؤكد الشَّبكة أيضاً أنَّ نحو 413 طفل ما زالوا محتجزين في معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وأكدت الشبكة أن عملية اختطاف الطفل أسد علي التجنيد القسري تمثل انتهاكاً صارخاً للمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والتي تلزم القوى المسيطرة باتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن 15 في الأعمال العدائية. وبما أن الطفل دون الرابعة عشرة من العمر وقت الواقعة، ما يجعل الواقعة انتهاكًا واضحًا للاتفاقية.

وفق الشبكة، يُعد تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا في النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الاختطاف بغرض التجنيد القسري يرقى إلى مستوى المعاملة اللاإنسانية وفقًا لاتفاقيات جنيف.

وبينت أن منع التواصل مع الأسرة وعدم الإفصاح عن مكان وجود الطفل، يُشكل اختفاءً قسريًا بموجب تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006. كما يمثل ذلك حرمانًا غير قانوني من الحرية، دون وجود مبررات قانونية، وهو ما يخالف المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
 
وأوصت الشبكة الحقوقية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الطفل أسد علي، وضمان عودته إلى عائلته بأمان، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي له، ووقف جميع عمليات تجنيد الأطفال من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك الأجنحة المدنية التابعة لها مثل “الشبيبة الثورية”.

وطالبت بفتح تحقيق مستقل ومحايد حول ظروف اختطاف الطفل وغيره من حالات تجنيد الأطفال، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، والسماح للمنظمات الدولية، لا سيما لجنة التحقيق الدولية، “اليونيسف” و”اللجنة الدولية للصليب الأحمر”، بالدخول إلى معسكرات التجنيد، والتأكد من سلامة الأطفال المحتجزين فيها، وقالت إن على الحكومة الانتقالية في دمشق حماية كافة المواطنين السوريين من مختلف أشكال الانتهاكات الواقعة عليهم، ومحاسبة مرتكبيها.

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى أن ترامب لم يُبلغ إسرائيل مسبقاً بقراره عقد اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأوضح الموقع نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن نتنياهو استغل لقائه مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي لطلب عدم رفع العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى قلقه من الدور التركي في سوريا.

ورغم ذلك، نقل الموقع عن مصدر مطلع أن إدارة ترامب لم تُبلغ إسرائيل في وقت سابق بقرارها عقد الاجتماع مع الرئيس السوري، ولا برفع العقوبات.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو يستعد لمواجهة مع ترامب في قضايا عدة، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بدأ التحضير لجولة ترامب في الشرق الأوسط عبر مشاورات مكثفة مع وزراء حكومته وكبار مسؤولي الدفاع، كما شكّل فريقاً خاصاً لمواجهة المواقف الأميركية.

وأكدت الصحيفة أن هذا الفريق الذي تم تكليفه بقضايا حساسة لا يركز على الدبلوماسية أو الأمن، بل يركز على الاستراتيجيات السياسية والإعلامية. وأضافت: "لن يكون هناك حاجة لإلقاء خطاب درامي أمام الكونغرس لمهاجمة ترامب، لأن أكبر تحدٍ له يكمن في قاعدته الجمهورية المسيحية التي تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط".

وأشارت الصحيفة إلى أن تضخيم استياء إسرائيل من ترامب قد يدفع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والمعلقين المحافظين إلى الضغط على الرئيس الأميركي لتسريع توافقه مع الموقف الإسرائيلي.

وكان الرئيس الأميركي قد التقى نظيره السوري أحمد الشرع خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية، وأعلن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور"، مؤكداً أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي ذات السياق، أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأنها تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا، التي تشمل تجميد الأصول ووقف التحويلات المالية والحرمان من التكنولوجيا على خلفية الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

أكدت مصادر محلية في ريف السويداء أن طيراناً حربياً، يُرجّح أنه تابع لسلاح الجو الأردني، شنّ مساء أمس غارة جوية استهدفت منزلاً قيد الإنشاء في قرية الشعاب، جنوب شرقي المحافظة، على مقربة من الحدود السورية الأردنية.

ووفق المعلومات الأولية، فإن القصف استهدف منزل محمد عيد الرمثان، أحد أبرز المتهمين بإدارة شبكات تهريب المخدرات في الجنوب السوري، وهو ينحدر من إحدى عشائر البدو في المنطقة. ولم تُعرف بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الغارة.

وشهدت المنطقة انفجاراً عنيفاً سُمع صداه في القرى المجاورة، وترافق مع تحليق طيران في سماء المنطقة، في تكرار لعمليات مماثلة كانت قد نفذتها الأردن خلال الأشهر الماضية، ضمن ما تصفه بـ”استراتيجية الرد الوقائي” لمكافحة تهريب المواد المخدرة والأسلحة إلى أراضيها.

الأردن يتبنى سياسة الضربات الاستباقية ضد شبكات التهريب

تأتي هذه العملية في سياق التصعيد الأردني المتواصل ضد ما تصفه عمّان بـ”بؤر التهريب الخطرة” على الحدود الشمالية، خصوصاً في ظل تزايد عمليات تسلل المهربين عبر محافظة السويداء نحو الأراضي الأردنية.

وكانت المملكة قد نفذت في الأعوام الأخيرة عدة غارات جوية داخل الأراضي السورية، استهدفت منازل وأوكاراً يشتبه بأنها تستخدم لتخزين أو تهريب المواد المخدرة، خاصة الكبتاغون.

وفي الوقت الذي لم تُصدر الحكومة الأردنية أو السلطات السورية أي بيان رسمي بعد حول الغارة الأخيرة، تواصل السلطات الأردنية التأكيد في بيانات سابقة أنها “ستتخذ كافة الإجراءات العسكرية والاستخباراتية لحماية حدودها وأمن مواطنيها من خطر المخدرات العابرة للحدود”.

وتُعد محافظة السويداء واحدة من أبرز النقاط الساخنة على خارطة التهريب، حيث تنشط شبكات محلية وعصابات مسلحة بعمليات التهريب هذه، وعلى الرغم من سقوط نظام الأسد الداعم الاساسي لتجارة الكبتاغون، إلا أن تهريب المخدرات لم يتوقف بشكل كامل.

وقال مراقبون ومحللون أن السبب في استمرار تهريب المخدرات نحو الأردن هو بسبب أن السويداء لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية، حيث ما تزال الفصائل الدرزية تمنع قوت الأمن العام الجيش السوري من دخول المحافظة، وهو ما أدى لفراغ أمني وجعل من السويداء بؤرة انتعاش لعصابات التهريب.

وأكد المراقبون أن الكثير من فلول الأسد يحتمون بفصائل السويداء الدرزية خاصة مجلسها العسكري الذي تشكل عقب سقوط الأسد، ويعمل هؤلاء بتجارة المخدرات وتهريبها بشكل متواصل وذلك بالتوافق مع عصابات التهريب من بدو السويداء.

كشفت مديرية أمن اللاذقية عن تمكنها من ضبط مستودع كبير يحتوي على عبوات ناسفة جاهزة للتفجير، في عملية أمنية استهدفت ريف القرداحة بمحافظة اللاذقية.

وذكرت وكالة "سانا" أن العملية تمت بدقة متناهية، حيث استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط المستودع في قرية بحمرة، والذي كان يضم عبوات ناسفة معدة لاستهداف المناطق الآمنة وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوكالة أن هذه العملية تأتي ضمن إطار الجهود المستمرة لملاحقة الخلايا الخارجة عن القانون، وإحباط مخططاتهم قبل تنفيذها، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها الكبير على الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ضبط معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة القرداحة بريف اللاذقية
وسبق أن تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الأربعاء 14 أيار/ مايو، من ضبط معملاً حديثاً لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدر في منطقة القرداحة بريف اللاذقية، وذلك ضمن جهود متواصلة للأمن العام حيث تم مؤخرًا إلقاء القبض على شخص في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، بتهمة ترويج حبوب الكبتاغون المخدّرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

وتمكّن فرع مكافحة المخدرات في مدينة اللاذقية من ضبط مستودع يحتوي على مكبس لتصنيع حبوب الكبتاغون المخدّرة، في شهر نيسان الماضي، وأفادت إدارة مكافحة المخدرات أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه في أحد المواقع، حيث جرى رصد ومتابعة الموقع بدقة، لتُنفّذ بعدها عملية مداهمة بالتعاون مع إدارة الأمن العام.

وقدرت عدد الحبوب المضبوطة نحو أربعة ملايين حبّة كبتاغون، كانت مُخبّأة بطريقة احترافية داخل خمسة آلاف قضيب حديدي، تمهيدًا لتصديرها خارج البلاد.  

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدر مرصد بصمة لحقوق الإنسان بيانًا، أدان فيه الانتهاكات التي طالت المقدسات والمواقع الدينية في محافظة الحسكة، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، معربًا عن قلقه البالغ من تكرار هذه الأفعال في غياب أي محاسبة أو مساءلة.

وقال المرصد في بيانه إن هذه الانتهاكات شملت تدنيس وتكسير قبور تعود للطائفة السريانية الأرثوذكسية وطوائف أخرى في مدينة القامشلي، بالإضافة إلى تخريب نصب تذكارية في المدينة نفسها، وسرقة وتخريب عدد من الكنائس والأضرحة، وكذلك انتهاك حرمة الممتلكات الدينية والأوقاف.

وأشار البيان إلى أن مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، مار موريس عمسيح، قد أصدر بيانًا رسميًا عبّر فيه عن استنكاره الشديد لهذه الأفعال، محذرًا من تداعياتها على التعايش السلمي في المنطقة.

وذكر مرصد بصمة أن تكرار هذه الانتهاكات دون تحقيق أو محاسبة يُعد إخلالًا بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية للجهات المسيطرة على المنطقة، ما يهدد الحقوق الدينية والثقافية للأقليات.

وفي ختام البيان، طالب مرصد بصمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الانتهاكات، محاسبة المتورطين دون استثناء، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً. كما دعا إلى حماية المقدسات ودور العبادة وفقًا للقانون، واحترام التعددية الدينية وصون حقوق المكونات الثقافية والدينية.

وشدد المرصد على أن حماية المقدسات الدينية تقع على عاتق قوات سوريا الديمقراطية كجهة مسيطرة، مشيرًا إلى أن أي تقاعس عن ذلك يُعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار والسلم المجتمعي.

أثارَ قرار وزارة التعليم العالي في سوريا، القاضي بعدم الاعتراف بأنماط التعليم الافتراضي والمفتوح والتعليم عن بُعد في عدد من الجامعات التركية، موجة من الاستياء في أوساط الطلاب السوريين الدارسين في الخارج، ولا سيما أولئك الذين التحقوا بجامعات تركية معترف بها مثل جامعة إسطنبول وجامعة أناضولو.

وينص القرار على أن الاعتراف يقتصر فقط على الشهادات الصادرة عن المقرات الرئيسية للجامعات، مستثنياً بذلك آلاف الطلاب السوريين الذين لجؤوا إلى أنماط التعليم المفتوح والافتراضي كخيار اضطراري فرضته الظروف السياسية والاقتصادية في سنوات الحرب.

طلاب: كنا لاجئين نكافح لأجل مستقبلنا
طلاب التعليم المفتوح عبّروا عن صدمتهم من القرار، مؤكدين أنهم التحقوا بهذه البرامج بشكل قانوني، وقدموا الامتحانات في مراكز معتمدة، وتابعوا دراستهم بجد في ظل ظروف معيشية قاسية.

تقول طالبة سورية كتبت مناشدتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا من بين آلاف الطلاب السوريين الذين اختاروا التعليم المفتوح في جامعات تركية، ليس لأنه الخيار الأفضل، بل لأنه الخيار الوحيد. كنا لاجئين نكافح من أجل لقمة العيش ومن أجل أن نحافظ على حلم الدراسة. اليوم، بعد كل هذا الجهد، نفاجأ بقرار يلغي شهاداتنا بجرة قلم."

ويضيف طالب آخر تواصلنا معه:"لقد درسنا بانتظام، خضعنا لامتحانات رسمية، ولم نتلقَّ شهادات وهمية أو مزورة. نحن نطلب فقط أن يتم تقييم شهاداتنا بإنصاف، لا أن يُلغى مستقبلنا لأننا اضطررنا للتعلم عن بعد."

دعوات لإعادة النظر في القرار
ويأتي هذا القرار في وقت تواجه فيه سوريا تحديات كبيرة على صعيد إعادة الإعمار وبناء الكفاءات، ما يطرح تساؤلات حول منطقية رفض شهادات طلاب تلقوا تعليمهم في جامعات معترف بها دولياً.

يقول أحد الأهالي: "الدول تدفع ملايين الدولارات للاستفادة من خبرات أبنائها المهاجرين، أما نحن فنرفض هذه الخبرات دون أن نكلّف أنفسنا دراسة المناهج أو تقييمها. أليس من الأجدر أن نحتضن أبناءنا بدل أن نغلق في وجوههم الأبواب؟"

ويؤكد مراقبون أن إيجاد آلية عادلة لتقييم الشهادات الصادرة عن أنظمة التعليم المفتوح، بدلاً من الرفض القاطع، هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة وإنصاف الطلاب، ومصلحة البلاد في الوقت ذاته. 

ودعى طلاب ونشطاء سوريون وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في القرار، ومراعاة الظرف الاستثنائي الذي عاشه الطلاب السوريون في السنوات الماضية في تركيا على وجه الخصوص، فبينما يُنظر إلى التعليم عن بعد كخيار مرن في العالم كله، يبدو أنه ما زال يواجه رفضاً في بعض المؤسسات المحلية، حتى لو كان نافذة الأمل الوحيدة للآلاف من الشباب السوري.

ويذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا أصدرت القرار رقم /843/ الذي ينص على الاعتراف بعدد من الجامعات الحكومية والخاصة في تركيا وشمالي قبرص.

القرار يشمل الجامعات الحكومية التركية التالية: جامعة Agri Ibrahim Cecen، جامعة Mardin Artuklu، جامعة Sinop، جامعة Sivas Cumhuriyet، جامعة Usak، جامعة Kastamonu، جامعة Adiyaman، جامعة Ankara Yildirim Beyazit، جامعة Siirt، وجامعة Eastern Mediterranean في شمالي قبرص، بالإضافة إلى جامعات Giresun، Anadolu، Izmir Katip Celebi، Erzincan Binali Yildirim، Karamanoğlu Mehmetbey، Kilis 7 Aralik، Kocaeli، وArtvin Çoruh.

أما الجامعات الخاصة المعترف بها فتشمل: Near East University في شمالي قبرص، وNişantaşi University، وFenerbahçe University، وIstanbul Arel University في تركيا.

ويؤكد القرار أن هذه المؤسسات التعليمية معترف بها ضمن الجامعات المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا. وقد تم توقيع القرار من قبل وزير التعليم العالي، الدكتور مروان الحلبي، ويتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره في 8 أيار الجاري.

أكد وزير الخارجية والمغتربين، السيد أسعد الشيباني، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحقق التطلعات والطموحات المستقبلية للشعب السوري، لافتاً إلى أن الجانب الأمريكي أكد أن سوريا دولة فاعلة، وأمنها مهم لأمن واستقرار العالم.

وقال وزير الخارجية، في تصريح لقناة الإخبارية السورية مساء: “منذ 8 كانون الأول 2024 بدأنا تطبيع العلاقات مع جميع الدول العربية والأجنبية، وكذلك مع الولايات المتحدة الأمريكية”، لافتاً إلى أن سوريا لديها اليوم آفاق مستقبلية، والحكومة التي تمتلك هذه الميزات تستطيع أن تضع سوريا على مسافة واحدة من الجميع.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن هناك مصالح تحكم العالم، ونحن ننطلق في هذا من مصالح شعبنا، مؤكداً أن مستقبل سوريا سيكون مشرقاً ومنافساً في المنطقة بعد إزالة العقوبات الأمريكية، وأوضح أن هناك سوريين في الخارج نجحوا وأبدعوا في ميادين كثيرة، وسنعطي الفرصة لهذه الكوادر حتى تبدع وتنتج.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.

سيجدد كل 180 يوماً.. وزير الخارجية الأمريكي يوضح آلية رفع العقوبات عن سوريا 
وكان كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

ترامب يُعلن رفع العقوبات عن سوريا
وكان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 13 أيار 2025، عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي، مؤكداً أن إدارته قد اتخذت الخطوة الأولى لتطبيع العلاقات مع دمشق. هذا القرار يعتبر تحولاً مهماً في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، ويثير تساؤلات حول تبعاته الاقتصادية والسياسية على البلاد والمنطقة.

  ترحيب دولي واسع لقرار ترامب
لاقى القرار ترحيباً واسعاً في الأوساط الشعبية السورية التي خرجت للساحات بالآلاف، وعبرت عن تقديرها للخطوة التي من أشنها دعم التعافي للشعب السوري، وشكرها للدول التي دعمت وساهمت في الوصول إليها، ورحبت الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي، والأمم المتحدة ومسؤولين أممين وأمريكيين وأوربيين، مؤكدين أنها فرصة تاريخية للنهوض بسوريا الجديدة.

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن دعوة أعضاء الكونغرس لاستخدام سلطة الإعفاء الواردة في "قانون قيصر" كخطوة أولى لرفع العقوبات عن سوريا.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين بعد مشاركته في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الناتو في أنطاليا بتركيا، أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم استخدام الإعفاء كمرحلة أولى في عملية رفع العقوبات. وأوضح أن هذا الإعفاء سيجدد كل 180 يوماً.

وأضاف روبيو أنه في حال تحقيق تقدم ملحوظ من قبل دمشق، سيتم التقدم بطلب للكونغرس لرفع العقوبات بشكل كامل. لكنه أكد أن هذه الخطوة لا تزال سابقة لأوانها في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالإعفاء الذي سيسمح للدول الشريكة بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا دون القلق من التعرض للعقوبات.

وأكد الوزير الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيسهم بشكل ملموس في جهود إعادة الإعمار، مشدداً على أهمية وجود إدارة قادرة على تقديم الخدمات الأساسية. وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم السلام والاستقرار في سوريا، معتبراً أن وجود شركاء إقليميين، مثل تركيا، سيكون ضرورياً لتحقيق ذلك.

وقال روبيو إن "سوريا السلمية والمستقرة ستكون من أبرز التطورات الإيجابية في المنطقة في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى أن القيادة السورية الحالية تسعى لبناء مجتمع قادر على احتضان جميع العناصر الاجتماعية المتعددة والمتنوعة.

وفيما يخص العلاقات المستقبلية، أشار إلى أن الحكومة السورية تهدف إلى العيش بسلام مع دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، وأنها تسعى لإزالة العناصر الإرهابية من أراضيها. كما أضاف أن سوريا تطمح إلى تدمير الأسلحة الكيميائية على أراضيها، وقد طلبت دعم الولايات المتحدة في هذه المسألة، وهو ما أبدت واشنطن استعدادها لتقديمه.

وختم روبيو بالإشارة إلى أن سوريا تتميز بتنوع ديني وثقافي طويل الأمد، وأنه من مسؤولية قادتها تحقيق تحول شامل بدلاً من التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف أن شركاء إقليميين مثل تركيا والسعودية والإمارات وقطر مستعدون للمساهمة في هذا التحول.

وكان بحث وزير الخارجية والمغتربين "أسعد الشيباني" في مدينة أنطاليا التركية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السيد ماركو روبيو، بحضور وزير خارجية تركيا السيد هاكان فيدان، تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية.

أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية"، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، تعد هذه الخطوة نقلة استراتيجية ستساهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، وتعزيز مكانته كمركز لوجستي عالمي، يخدم مصالح سوريا والدول الإقليمية.

وتنص المذكرة على العمل المشترك لتأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، وإنشاء موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المواقع الاستراتيجية داخل الأراضي السورية، مما يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار ويعزز حضور سوريا على خريطة التجارة الإقليمية والدولية.

وتهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سوريا، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن مذكرة التفاهم استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.

كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل الجمهورية العربية السورية، مما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني.

في السياق، أكدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، التزامها بالعمل الجاد خلال المرحلة المقبلة، وتعمل على أن تكون هذه المرحلة فرصة تاريخية لإعادة التموضع الاقتصادي لسوريا وتعزيز دورها كممر ومحور إقليمي في التجارة الدولية.

وقالت الهيئة إن رفع العقوبات يشكل نقطة تحول هامة في مسار سوريا الحديث، وسينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الحيوية في الدولة، مباركة لأبناء الشعب السوري الصامد الذي ثبت طوال سنوات الحصار والعقوبات، مؤمناً بعدالة قضيته وحقه المشروع في العيش الكريم على أرضه.

وعبرت الهيئة عن شكرها للرئيس أحمد الشرع والقيادة السياسية في الجمهورية العربية السورية، التي بذلت كل جهد ممكن من أجل رفع هذه العقوبات الجائرة، وواصلت الليل بالنهار دفاعاً عن حقوق الوطن والمواطن. 

وأعربت عن تقديرها العميق للدول الشقيقة والصديقة، وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وكذلك للسيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولكافة الدول والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري ودعمت تطلعاته المشروعة.

وأشارت إلى أن رفع العقوبات سيفتح آفاقاً واسعة لتحسين عملها، من خلال "تنشيط حركة التجارة والنقل البحري والبري مع الدول الشقيقة والصديقة، وتسهيل إدخال المعدات والتجهيزات التقنية الحديثة لتطوير الموانئ، والمناطق الحرة، والمعابر الحدودية، وجذب استثمارات ضخمة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز عملية التعافي الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع شركات دولية متخصصة لتأهيل وتطوير البنية التحتية للموانئ والمعابر وفق أحدث المعايير العالمية".

أكد وزير التعليم العالي السوري، في تصريح مصوّر بثّته الوزارة عبر منصاتها الرسمية، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح والتعاون الأكاديمي، تمهيداً لإعادة بناء قطاع التعليم العالي بعد رفع العقوبات، مشيراً إلى توقيع اتفاقية شاملة مع الجانب التركي لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الوزير أن الاتفاقية تتضمن خارطة طريق للتعاون العلمي، وتشمل عدة محاور أبرزها: تطوير البنية التحتية للجامعات السورية والبيئة التمكينية للبحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية، الاعتراف المتبادل بالمؤسسات والبرامج التعليمية بين البلدين، تسهيل عودة الطلاب السوريين من تركيا، عبر استحداث قوانين للنقل المماثل وإعادة الاندماج الجامعي.

وأشار الوزير إلى وجود أكثر من مليون طالب سوري في مراحل التعليم العام، بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف خريج جامعي من تركيا، ونحو 16 ألف طالب سوري يواصلون دراستهم حاليًا في الجامعات التركية، مؤكداً أن عودة هؤلاء الخريجين تمثل ركيزة أساسية في عملية إعادة إعمار سوريا.

كما كشف الوزير عن مشاريع قيد الإعداد، منها: توأمة بين الجامعات السورية والتركية، وتأسيس مراكز أبحاث مشتركة متعددة التخصصات، والعمل على إنشاء جامعة سورية – تركية مشتركة، وصفها بأنها ستكون "من الجامعات المتميزة في الإقليم".

وأكد أن هذه الاتفاقية تأتي في سياق تفعيل عدد من الاتفاقيات القديمة ذات الأثر الإيجابي، مشيدًا بدور تركيا في دعم التعليم السوري، وموجّهًا شكره لوزير التعليم العالي التركي ورؤساء الجامعات الأتراك المشاركين في اللقاء.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثّل انطلاقة حقيقية لنهضة تعليمية سورية، تعتمد على الشراكة والانفتاح، وتركز على الجودة والاعتمادية الأكاديمية.