شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية تغيرات محدودة أمام الدولار والعملات الأجنبية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب نحو 132.00 ليرة سورية للشراء و132.50 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو نحو 152.50 ليرة للشراء و153.10 ليرة للمبيع.

وفي دمشق، بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 35.65 ليرة للشراء و36.05 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.80 ليرة للشراء و35.15 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.72 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع، والدينار الأردني 185.30 ليرة للشراء و186.80 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.60 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع.

وبحسب النشرة الرسمية رقم /157/ الصادرة عن مصرف سورية المركزي، بلغ سعر الدولار الأمريكي 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، فيما سجل اليورو 141.73 ليرة للشراء و143.14 ليرة للمبيع، بوسطي 142.44 ليرة.

كما حدد المصرف سعر الجنيه الإسترليني عند 165.48 ليرة للشراء و167.14 ليرة للمبيع، والليرة التركية عند 2.52 و2.55 ليرة، والريال السعودي عند 32.33 و32.66 ليرة، والدرهم الإماراتي عند 33.05 و33.39 ليرة، والدينار الأردني عند 171.22 و172.93 ليرة.

وفي سوق المعادن الثمينة، حددت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة سعر غرام الذهب عيار 24 عند 19,300 ليرة سورية جديدة للمبيع و19,000 ليرة للشراء، فيما بلغ غرام عيار 21 نحو 16,800 ليرة للمبيع و16,500 ليرة للشراء، وسجل عيار 18 نحو 14,400 ليرة للمبيع و14,100 ليرة للشراء.

كما بلغ سعر البلاتين 8,200 ليرة للمبيع و7,700 ليرة للشراء، بينما سجلت الفضة الخام 290 ليرة للمبيع و280 ليرة للشراء، في وقت تعكس فيه أسعار المعادن الثمينة استمرار ارتباط السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.

بالمقابل، شكلت عودة معرض دمشق الدولي إلى الواجهة محوراً رئيسياً في النشاط الاقتصادي والاستثماري، حيث أكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار خلال افتتاح المعرض أن الحدث لا يمثل مناسبة تجارية فحسب، بل يشكل نافذة تعيد فتح قنوات سوريا مع العالم، ومنصة لاستعادة جسور التعاون والتجارة والاستثمار.

وأشار الوزير الشعار إلى أن معرض دمشق الدولي يستهدف التحول إلى منصة للاقتصاد السوري الجديد، تجمع الصناعيين السوريين بنظرائهم من مختلف الدول، وتوفر فرصاً للشراكات ونقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات، مؤكداً أهمية الحضور الألماني بوصف ألمانيا ضيف شرف الدورة الحالية.

وشدد على أهمية تحويل المشاركة الألمانية إلى تعاون فعلي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتدريب المهني والاستثمار ونقل المعرفة، معتبراً أن تمكين الشباب السوري وإكسابهم مهارات جديدة يمثلان جزءاً أساسياً من مسار النهوض الاقتصادي.

في حين قالت الدكتورة ريم تركماني، الأستاذة المساعدة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يزيل عائقاً خارجياً كبيراً أمام إعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي، ويفتح المجال تدريجياً أمام استعادة علاقات المراسلة المصرفية وتدفق الاستثمارات وتمويل مؤسسات إعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن المصارف والتمويل ستكون في مقدمة القطاعات المستفيدة من هذا المسار، مع إمكانية استعادة علاقات المراسلة وفتح خطابات الاعتماد، فيما يمكن أن تمتد الآثار الإيجابية لاحقاً إلى قطاعات الاتصالات والنقل والطيران والطاقة، ولا سيما في ظل وجود اتفاقات ومذكرات تفاهم مع شركات دولية.

وفي القطاع الصناعي، أجرى وفد اقتصادي جولة ميدانية على عدد من المنشآت الصناعية في جنوب دمشق والدير علي والخيارة، وناقش ملفات اعتماد التجمعات الصناعية كمناطق صناعية رسمية، وتسوية المخالفات ومنح التراخيص الإدارية والدائمة.

وفي العلاقات الاقتصادية السورية التركية، أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط استمرار العمل بين البلدين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري، مع التركيز على مجالات الاستثمار والنقل والطاقة والجمارك، بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشار بولاط إلى استمرار التعاون بين البنكين المركزيين التركي والسوري، مع التطلع إلى خطوات جديدة تتعلق بتأسيس بنوك تركية في سوريا وتعزيز العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.

بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أن الروابط الجغرافية والتاريخية وتقارب الأسواق والخبرات الصناعية والتجارية بين سوريا وتركيا توفر قاعدة مناسبة لتوسيع الشراكة الاقتصادية.

وأوضح العلي أن الجانب السوري يطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بمستويات حالية أشار في تصريحات مختلفة إلى أنها تتراوح بين نحو 3.7 مليارات و7 مليارات دولار، ما يعكس وجود توجه لزيادة التجارة والاستثمار والإنتاج والنقل والخدمات بين البلدين.

وفي قطاع المدفوعات الإلكترونية، أعلنت العلاقات الإعلامية للصندوق السيادي أن البنية التحتية الوطنية للدفع الإلكتروني في سوريا «بيميرا» أصبحت متصلة بشبكة Visa، في خطوة تستهدف تعزيز اتصال منظومة المدفوعات السورية بالمنظومة المالية العالمية.

وأعلنت شركة Visa إجراء اختبار لأول معاملة دفع فعلية باستخدام بطاقاتها الدولية داخل سوريا، بالتعاون مع فرنسبنك لبنان بصفته المؤسسة المالية المستحوِذة، وشركة بيميرا للدفع الإلكتروني، في خطوة تمهد لعودة قبول البطاقات الدولية في السوق السورية وتوفر للزوار الدوليين وسيلة دفع أكثر مألوفية وأماناً.

وفي خطوة مرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية، أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار القرار رقم /140/ القاضي بتشكيل مجلس الإدارة التأسيسي الأول لمجلس المصدرين السوريين برئاسة عبد القادر محمد طحان، بهدف تنظيم عمل المجلس وتعزيز دوره في دعم قطاع التصدير وتنمية الصادرات السورية.

وفي القطاع السياحي، أعلنت وزارة السياحة السورية إطلاق أعمال فندق نارسيس في دمشق برعاية الصندوق السيادي السوري وبمشاركة مجلس الأعمال السوري السعودي، في مشروع يستهدف تطوير قطاع الضيافة وتعزيز الاستثمارات السياحية.

وتشير مجمل المؤشرات الاقتصادية إلى أن السوق السورية تشهد مرحلة من التحرك المتزامن على عدة مسارات، تبدأ بمحاولات ضبط الفجوة في سوق الصرف، وتترافق مع نشاط متزايد في المعارض والصناعة والتصدير والسياحة والمدفوعات الإلكترونية.