أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الخميس، برنامج الحماية الاجتماعية المتكامل "المساعدات النقدية المعززة بالخدمات (+Cash)"، بهدف دعم الأسر الأكثر هشاشة التي تضم أطفالاً، وربط المساعدات النقدية بخدمات الصحة والتغذية والتعليم والحماية.

أكثر من 208 آلاف مستفيد

أوضحت الوزارة أن البرنامج يستهدف خلال عام 2026 نحو 41 ألفاً و785 أسرة، تضم 208 آلاف و928 فرداً، بينهم 94 ألفاً و825 طفلاً، موزعين على 11 محافظة هي حلب وإدلب والحسكة والرقة وحماة ودير الزور واللاذقية وريف دمشق والسويداء ودرعا والقنيطرة.

وبيّنت أن البرنامج يستهدف الأسر التي تضم أطفالاً تتراوح أعمارهم بين الولادة و17 عاماً، وتواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة أو انعداماً في الأمن الغذائي أو مشكلات صحية ومخاطر مرتبطة بحماية الأطفال.

مساعدات نقدية مرتبطة بالخدمات

تتولى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل، وفق البرنامج، عمليات تسجيل الأسر والتحقق من أهليتها للاستفادة وفق معايير محددة، فيما تُصرف المساعدات عبر مزودي الخدمات المالية، بالتوازي مع إحالة الأسر إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والحماية بحسب احتياجات الأطفال.

ويهدف البرنامج إلى تجاوز مفهوم تقديم المساعدة النقدية بصورة منفردة، من خلال معالجة جوانب أخرى مرتبطة بالفقر، ومتابعة أثر التدخلات على الأسر والأطفال، والاستفادة من التجربة في تطوير نظام وطني للحماية الاجتماعية والتحويلات النقدية تقوده المؤسسات السورية.

قبوات: الانتقال من المساعدات المتفرقة إلى نظام وطني

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن البرنامج لا يمثل مشروعاً منفصلاً، إذ تُدرج كل أسرة يجري تسجيلها ضمن قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية التي تعمل الوزارة على بنائها منذ شباط الماضي، مشيرة إلى أن عدد الأسر المسجلة حتى تموز تجاوز 20 ألف أسرة.

وأوضحت قبوات أن الخبرات المتراكمة في عمليات الاستهداف والصرف والإحالة ستشكل أساساً للبرنامج الوطني للتحويلات النقدية، بما يساعد على الانتقال من تقديم مساعدات متفرقة إلى بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن سنوات الحرب في سوريا تركت أعداداً كبيرة من الأسر من دون دخل ثابت أو شبكات أمان اجتماعي، وانعكست تداعياتها بصورة خاصة على الأطفال من خلال التسرب المدرسي وسوء التغذية والعمل المبكر، ما دفع إلى منح الأولوية للأسر التي لديها أطفال.

قاعدة بيانات ومعايير للاستفادة

شددت قبوات على أن اختيار المستفيدين يجري وفق معايير محددة، مع الحفاظ على سرية بيانات الأسر، لافتة إلى العمل على توفير آلية آمنة وميسرة لصرف المساعدات، إلى جانب إتاحة إمكانية تقديم الشكاوى المتعلقة بالبرنامج.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن مسار أوسع تعمل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا للأعوام 2026–2030 خلال أيار الماضي، إلى جانب البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية المراعية للتغذية "تنمو"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.