شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 26 آب/ أغسطس 2026 تغيرات محدودة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بدمشق وحلب وإدلب 131.80 ليرة سورية للشراء و132.30 ليرة للمبيع، فيما بلغ سعر اليورو 152.60 ليرة للشراء و153.20 ليرة للمبيع.

وفي دمشق، بلغ سعر الدرهم الإماراتي 35.59 ليرة للشراء و36.00 ليرة للمبيع، والريال السعودي 34.75 ليرة للشراء و35.10 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 2.72 ليرة للشراء و2.75 ليرة للمبيع، وبلغ الدينار الأردني 185.00 ليرة للشراء و186.50 ليرة للمبيع، والجنيه المصري 2.60 ليرة للشراء و2.63 ليرة للمبيع.

وفي السوق الرسمية، حدد مصرف سوريا المركزي في النشرة رقم 156، سعر الدولار الأمريكي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، بوسطي 122 ليرة، مع هامش حركة سعري يبلغ 2%.

كما حدد المصرف سعر اليورو عند 141.58 ليرة للشراء و143 ليرة للمبيع، والجنيه الإسترليني عند 165.46 للشراء و167.11 للمبيع، والليرة التركية عند 2.52 للشراء و2.55 للمبيع، والريال السعودي عند 32.33 للشراء و32.65 للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجل غرام الذهب عيار 24 19,400 ليرة سورية للمبيع و19,100 للشراء، فيما بلغ غرام الذهب عيار 21 16,900 ليرة للمبيع و16,600 للشراء، وعيار 18 14,500 ليرة للمبيع و14,200 للشراء، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة.

وسجل الذهب عيار 21 انخفاضاً بمقدار 100 ليرة سورية مقارنة بسعره المسجل أمس الثلاثاء، بينما بلغ سعر البلاتين 8,200 ليرة للمبيع و7,700 للشراء، والفضة الخام 290 ليرة للمبيع و280 للشراء.

اقتصادياً، أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي أن حماية المال العام وصونه وتحسين الخدمات للمواطنين تمثل جوهر عمل الهيئة، مشدداً على أن ما تكشفه الرقابة من أخطاء أو حالات فساد لا يمثل المؤسسات الوطنية أو العاملين فيها، وإنما يتحمل مسؤوليته من تثبت مسؤوليته القانونية.

وفي سياق العلاقات الاقتصادية الإقليمية، بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع رئيس اتحاد غرف التجارة العراقية عامر الفهداوي سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتوسيع مجالات الاستثمار والشراكة، بحضور ممثلين عن الجانبين، بما يعكس استمرار المساعي لتطوير العلاقات التجارية السورية العراقية.

كما بحث مجلسا الأعمال السوري والسعودي فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والسعودية، خلال فعالية اقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار ورئيس هيئة الاستثمار السورية رواد رمضان، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين وفعاليات اقتصادية.

وركزت المباحثات على تطوير الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والمشاريع المشتركة، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المستثمرين وسبل معالجتها، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع نوعية ومستدامة.

وفي قطاع الإسكان، بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان السعودية NHC محمد البطي والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المشاريع السكنية، والاستفادة من التجربة السعودية في معالجة الاحتياجات الإسكانية في سوريا.

وفي ملف البنية التحتية، فازت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية بعقد بقيمة 50 مليون دولار لتأهيل وتحسين الطريق الدولي الممتد بين دمشق ومعبر نصيب الحدودي مع الأردن، على أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع 400 يوم، أي نحو 13 شهراً.

ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية لكون طريق دمشق–نصيب أحد أبرز المحاور البرية في سوريا، ويمثل ممراً رئيسياً لحركة نقل البضائع والمسافرين بين سوريا والأردن، ما يجعل تأهيله عاملاً داعماً لحركة النقل والتجارة العابرة للحدود.

وتعكس مؤشرات اليوم استمرار التحرك في مسارات متعددة داخل الاقتصاد السوري، بدءاً من محاولات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول العربية، مروراً بمشاريع البنية التحتية والإسكان، وصولاً إلى التركيز على الإصلاح المؤسسي والرقابة وحماية المال العام، في وقت لا تزال فيه الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية والتحديات النقدية من أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسواق المحلية.