أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات تؤذي عامة الشعب السوري بدلاً من التأثير على الط...
مسؤول أممي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لتسهيل إعادة الإعمار
١٠ يناير ٢٠٢٥
● أخبار سورية

“فيدان: نقيم وجود قواتنا في سوريا وندعو إلى معالجة تهديد إرهاب وحدات حماية الشعب”

١٠ يناير ٢٠٢٥
● أخبار سورية
تأكيداً لدورهم وتكريمهم .. "الشرع" يستقبل علماء دمشق "الرفاعي والنابلسي" في قصر الشعب
١٠ يناير ٢٠٢٥
● أخبار سورية

"ميقاتي" إلى دمشق غدًا السبت تلبية لدعوة "الشرع" وملفات التعاون على طاولة المباحثات

١٠ يناير ٢٠٢٥
● أخبار سورية
● آخر الأخبار عرض المزيد >
last news image
● أخبار سورية  ١٠ يناير ٢٠٢٥
مسؤول أممي يدعو لرفع العقوبات عن سوريا لتسهيل إعادة الإعمار

أكد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات تؤذي عامة الشعب السوري بدلاً من التأثير على الطبقة الحاكمة.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع وكالة “الأناضول”، حيث أشار إلى أن العقوبات الحالية تعرقل جهود إعادة إعمار سوريا وتؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأشار بينيرو إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سوريا “مروع”، داعيًا إلى تعاون دولي لتحقيق التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

كما أوضح أن اللاجئين السوريين الذين يواجهون تحديات كبيرة عند عودتهم، بما في ذلك تدمير منازلهم أو مصادرتها بشكل غير قانوني، بحاجة إلى ضمانات لعودتهم الآمنة.

وأضاف المسؤول الأممي أن تركيا كانت سخية للغاية في استقبال اللاجئين السوريين، مشيدًا بدورها إلى جانب دول مثل الأردن ولبنان، وأكد على أهمية العمل لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين.

وتُعد العقوبات المفروضة على سوريا أحد الأسباب الرئيسية لتدهور الوضع الاقتصادي، حيث بدأت العقوبات الأمريكية في ديسمبر 1979 عندما صُنفت سوريا “دولة داعمة للإرهاب”، وتوسعت هذه العقوبات مع اندلاع الثورة السورية عام 2011 لتشمل الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية، وتجميد أصول كبار المسؤولين، ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.

كما تم تشديد العقوبات من خلال “قانون قيصر” الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019، ويستهدف تعزيز حماية المدنيين في سوريا، وتضاف إلى ذلك العقوبات الأوروبية التي فُرضت في مايو 2011 ردًا على تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي خطوة حديثة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، حيث يتيح هذا القرار تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، ويسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية غير التجارية، إذ يسمح باستخدام البنك المركزي السوري في معالجة هذه التحويلات، ما يُعد استجابة جزئية لدعوات رفع العقوبات.

وانتقد بينيرو أيضًا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على سوريا، واصفًا إياها بأنها انتهاك لاتفاق فصل القوات لعام 1974.

وأكد أنه “لا يوجد ما يبرر الهجمات الوقائية” وفق القانون الدولي، داعيًا إلى وقف الضربات الإسرائيلية التي استغلت سقوط نظام الأسد لتوسيع نفوذها في مرتفعات الجولان والمناطق الحدودية العازلة.

ويأتي هذا في وقت تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع إلى بناء مرحلة انتقالية تستعيد الاستقرار في البلاد، منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي، وبدأت الإدارة الجديدة بالتحضير لإعادة الإعمار، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة محمد البشير لإدارة المرحلة المقبلة.

last news image
● أخبار سورية  ١٠ يناير ٢٠٢٥
“فيدان: نقيم وجود قواتنا في سوريا وندعو إلى معالجة تهديد إرهاب وحدات حماية الشعب”

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول، أن تخليص سوريا من المنظمات الإرهابية يشكل أولوية رئيسية لأنقرة في العام 2025، مشدداً على عدم وجود أي مطامع تركية في الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد "نعتقد أن العناصر التي تشكل المحور الرئيسي لسياستنا تجاه سوريا هي الاستقرار، أؤكد مرة أخرى أن المحور الرئيسي للسياسة الخارجية التركية هو السلام والتعاون والتضامن والازدهار، تركيا ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة، وليس لديها أي أجندة خفية".

وأشار فيدان إلى ضرورة منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لمعالجة قضية وجود وحدات حماية الشعب الكردية "واي بي جي" في سوريا، وأعرب عن تفاؤله بالتفاهم مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب في الفترة المقبلة، قائلاً: “واشنطن تعرف موقف أنقرة”.

وشدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على موقف أنقرة الحازم تجاه التنظيمات الإرهابية في سوريا، مؤكدًا أن تركيا لن تتسامح مع وجود “بي كي كي/واي بي جي” على حدودها. وأوضح أن تركيا ستتخذ ما يلزم للقضاء على هذه التهديدات إذا لم تتحرك الأطراف المعنية لضمان ذلك.

وأشار فيدان إلى أن تركيا ترفض محاولات دول -مثل فرنسا- استغلال الوضع في سوريا تحت غطاء الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها الإقليمية. واعتبر أن الوضع الراهن للتنظيم وداعميه لم يعد مستدامًا في ظل النظام الجديد في سوريا، مع تأكيده أن نهاية التنظيم الانفصالي باتت قريبة.

وأوضح الوزير التركي أن بلاده تعمل على تقييم وجودها في سوريا في ظل المرحلة الجديدة، كاشفاً عن استراتيجية أنقرة المقبلة بالقول: “سيكون تطهير سوريا من الإرهاب أحد الأولويات الرئيسية لعام 2025”.

واعتبر أن التنظيمات الإرهابية التي تنشط في المنطقة تستهدف تركيا بالدرجة الأولى، مؤكداً أن بلاده عازمة على القضاء على جميع التهديدات.

وشدد فيدان على أن تركيا تعتمد سياسة خارجية ترتكز على السلام، التعاون، والتنمية، مؤكداً أنه لا توجد لبلاده أي أجندة خفية أو أطماع في أراضي أي دولة، داعياً دول المنطقة إلى تجاوز ثقافة الصراع والإيقاع المتبادل.

وأعرب فيدان عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكداً أن “قصتنا مع سوريا بدأت للتو”، مشيرا أن الشعب السوري يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها إعادة إعمار البلاد، مشدداً على أهمية بناء ثقافة التعاون والتنمية في المنطقة.

وتجدر الإشارة أن وحدات حماية الشعب الكردية (YPG) هي قوة عسكرية كردية تأسست في سوريا في عام 2011 كجناح عسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والذي يُعتبر فرعًا سوريًا لحزب العمال الكردستاني (PKK)، ويُعد الـPKK منظمة مصنفة كإرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتُعد وحدات حماية الشعب جزءًا رئيسيًا من قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي تلقت دعمًا عسكريًا ولوجستيًا كبيرًا من الولايات المتحدة والتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وهذا الدعم خلق توترًا بين أنقرة وحلفائها الغربيين، خاصة أن تركيا تعتبر أن تسليح الوحدات وتعزيز قدراتها يعزز من قوة PKK ويزيد التهديدات على حدودها.

last news image
● أخبار سورية  ١٠ يناير ٢٠٢٥
تأكيداً لدورهم وتكريمهم .. "الشرع" يستقبل علماء دمشق "الرفاعي والنابلسي" في قصر الشعب

استقبل "أحمد الشرع" قائد الإدارة المدنية الجديدة في سوريا، في قصر الشعب بدمشق، الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" المفتي العام للجمهورية العربية السورية الحرة، بعد انتخابه من قبل "المجلس الإسلامي السوري ومجلس الافتاء" عام 2021، سبق ذلك استقبال "الشرع" للدكتور "محمد راتب النابلسي"، أعطت هذه المبادرات حالة ارتياح وإشادة شعبياً، لما فيها من تكريم لقامات دينية سورية،  اتخذت مواقف صريحة في مواجهة نظام الأسد البائد.

 

ولعل الخطوات التي قام بها "الشرع" يمكن النظر إليها من باب تعزيز دور علماء الدين، لما له من أثر كبير في المجتمع، سواء من الناحية الدينية أو الاجتماعية أو السياسية، فعلماء الدين يلعبون دورًا أساسيًا في نشر القيم الأخلاقية والدينية التي تعزز من تماسك المجتمع واستقراره، من خلال الدروس الدينية، والخطب، والمواعظ، يساهم العلماء في تذكير الناس بأهمية القيم مثل العدالة، والرحمة، والأمانة، والتسامح، وهو ما يعزز بناء مجتمع متماسك يحترم القوانين والحقوق.

ويلعب علماء الدين دورًا محوريًا في تعزيز الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين الأفراد، في المجتمعات المتنوعة دينيًا وثقافيًا، وهم قادرون على توجيه الرسائل التي تشجع على احترام الآخر، والتعايش بين مختلف الطوائف والمذاهب، بما في ذلك عبر نشر التفاهم المشترك والتسامح بين الأديان، وكان التقى "الشرع" بشخصيات دينية درزية ومسيحية ومن طوائف أخرى، وأكد على دورهم في بناء سوريا الجديدة.


سيرة الشيخ أسامة الرفاعي 

والشيخ "أسامة الرفاعي" من أصول دمشقية، ويعدّ من الشخصيات البارزة في الساحة الإسلامية في سوريا والعالم العربي، وُلد في دمشق في عام 1961، وهو ينحدر من أسرة دينية معروفة في المدينة، بدأ الشيخ أسامة دراسته في العلوم الشرعية منذ سن مبكرة، حيث التحق بجامع زين العابدين في دمشق، ثم أكمل دراسته في جامع الأزهر الشريف في مصر، حيث حصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، يشتهر الشيخ بالعديد من مؤلفاته ودروسه التي تهتم بمختلف قضايا الفكر الإسلامي، ويُعتبر من أبرز علماء الشام في العصر الحديث.

موقفه من الثورة السورية
الشيخ أسامة الرفاعي كان من أوائل العلماء الذين أبدوا موقفًا واضحًا تجاه أحداث الثورة السورية التي انطلقت عام 2011. في البداية، كان الشيخ داعمًا لمطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والإصلاح السياسي، حيث أكّد في العديد من تصريحاتاته على ضرورة تحقيق التغيير السلمي والديمقراطي في البلاد، كما كان من المؤيدين للمظاهرات الشعبية السلمية التي كانت تطالب بالحقوق السياسية والاقتصادية.

مع مرور الوقت، ومع تصاعد العنف والاشتباكات بين النظام السوري والمحتجين، بدأ الشيخ أسامة الرفاعي يُعبّر عن موقفه المعارض للنظام، داعيًا إلى التمسك بالوحدة الوطنية وتجنب الاقتتال الطائفي. إلا أنه سرعان ما قرر أن يُمضي في مسار تأييد الثورة السورية بشكل أكبر، مُدافعًا عن حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره.

وعبّر في كثير من تصريحاته عن حزنه لما آلت إليه الأوضاع في سوريا من تدمير وقتل، داعيًا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل من أجل وقف المذابح التي يرتكبها النظام. كما عمل على تشكيل دعم معنوي للثوار السوريين عبر فتوى تؤكد مشروعية الثورة والاحتجاجات ضد النظام السوري.

ويذكر أن الشيخ "الرفاعي" يرأس المجلس الإسلامي السوري، وهو الابن الأكبر للعلامة الراحل "عبد الكريم الرفاعي"، حيث لازم والده، وقدم شرحا لعدد من الكتب، وتنقّل بين عواصم إسلامية أثناء مسيرته الدعوية، وهو شقيق الدعية "سارية الرفاعي" الذي دفن في دمشق قبل يومين، وشارك "الشرع" في تقديم واجب العزاء بوفاته إلى جانب عدد من المسؤولين في الإدارة الجديدة.

سيرة الدكتور "محمد راتب النابلسي"
أما الدكتور "محمد راتب النابلسي" هو أحد أبرز العلماء والمفكرين في العالم العربي في مجال العلوم الإسلامية، وُلد في مدينة دمشق في سوريا عام 1938، بدأ دراسته الدينية في مرحلة مبكرة من حياته، حيث تعلم في مدارس دمشق التقليدية ومن ثم حصل على شهادة الثانوية العامة. بعد ذلك، توجه إلى جامعة دمشق حيث درس الشريعة الإسلامية، ليتخرج منها بشهادة في العلوم الدينية.

واصل النابلسي تعليمه العالي في مجال الشريعة الإسلامية، حيث أكمل دراسته في المملكة المتحدة، حيث حصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة لندن. كما قام بدراسة أعمق في علم التفسير وعلوم الحديث.

شغل النابلسي عدة مناصب أكاديمية ودينية خلال مسيرته. عمل كأستاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق، بالإضافة إلى عمله كإمام في المساجد، حيث أصبح له حضور قوي في مجال الدعوة الإسلامية، كما أن له العديد من المحاضرات والدروس التي تنشر على نطاق واسع في العالم العربي والإسلامي، وله تأثير كبير في العديد من الدوائر العلمية والدينية.

موقف النابلسي من الثورة السورية

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، اتخذ الدكتور محمد راتب النابلسي موقفًا معارضًا لنظام بشار الأسد، وكان أعرب عن رفضه للحكومة السورية في ذلك الوقت، وأكد على أن النظام غير قادر على تحقيق التغيير والإصلاح في البلاد، كما وصف ما يحدث في سوريا بأنه "ثورة من أجل الحرية والكرامة" داعيًا إلى ضرورة دعم الشعب السوري في نضاله من أجل حقوقه وحرياته، وقد طالب النابلسي بضرورة وقف العنف والقتل في سوريا، واعتبر أن تحقيق الديمقراطية والإصلاح السياسي في سوريا أمر لا بد منه.

ومع مرور الوقت، واصل النابلسي انتقاداته للنظام السوري ولما اعتبره استبدادًا، ودعا إلى تطبيق العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان في سوريا، كما كان يعبر عن استيائه من التدخلات الخارجية التي تستهدف الشعب السوري وتزيد من تعقيد الوضع في البلاد، وعاد النابلسي إلى دمشق عقب سقوط نظام الأسد، واستقبله الآلاف من الدمشقيين في مسجد النابلسي في العاصمة دمشق بحفاوة كبيرة.


ولعلماء الدين، دور فاعل وريادي في توجيه المجتمع السوري، ولهم تأثير كبير على مختلف شرائح المجتمع إذا استطاعت الإدارة السورية الجديدة بناء علاقة إيجابية معهم، يمكن أن يسهم ذلك في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين السلطة والشعب، ويمكن أن يساهم العلماء في تقليص التوترات الطائفية والمجتمعية من خلال تعزيز قيم الوحدة والعدالة.

بشكل عام، يعتبر التقرب من العلماء استراتيجية مهمة للمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي في سوريا، خاصة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث يسهمون في توجيه المجتمع نحو مستقبل أفضل قائم على التسامح والتعايش والعدالة.


كيف استخدم نظام الأسد لعلماء الدين لدعم نفوذه


عمل نظام الأسد على استقطاب بعض العلماء لفرض وتوجيه الفتاوى التي تتناسب مع مصالحه السياسية، خاصة في فترات الأزمات، هؤلاء العلماء كانوا يساعدون في تقديم شرعية دينية للأعمال السياسية والعسكرية للنظام، بما في ذلك التدخل العسكري في الحرب، على سبيل المثال، كانت هناك فتاوى تبرر قمع المعارضة وحصار المدن، كما كانت هناك فتوى تدعم تدخلات النظام ضد "الإرهاب" و"المجموعات المسلحة".

وسيطر النظام على المؤسسات الدينية المهمة في سوريا، مثل وزارة الأوقاف والمجمع الفقهي الأعلى، وكان يُعين علماء موالون للنظام في هذه المناصب لضمان أن تكون الفتاوى والخطب التي تصدر من هذه المؤسسات متوافقة مع سياسات الحكومة، وخلق هذا تأثيرًا كبيرًا على العديد من الناس، حيث كان النظام يعزز سلطته من خلال دعم الدين.

كما استخدم النظام علماء الدين للسيطرة على المساجد وتوجيه الخطب، وتم إغلاق العديد من المساجد التي كان يُعتقد أنها تروج لأيديولوجيات معارضة للنظام أو تلك التي كانت تحت سيطرة أئمة معارضين. بدلاً من ذلك، تم تعيين أئمة موالين للنظام لتمجيد سياسات الحكومة وتعزيز ولاء الناس.

من خلال هذه السياسات، نجح النظام في استخدام علماء الدين كأداة فعالة لضمان استمرارية حكمه، وحماية استقرار نظامه وسط تحديات عديدة، وأيضًا لترسيخ أسس سلطته السياسية والاجتماعية في الداخل والخارج.

last news image
● أخبار سورية  ١٠ يناير ٢٠٢٥
"ميقاتي" إلى دمشق غدًا السبت تلبية لدعوة "الشرع" وملفات التعاون على طاولة المباحثات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر لبناني اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، سيجتمع مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في دمشق غدًا السبت، ومن المتوقع أن تركز المحادثات بين ميقاتي والشرع على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني وتطوير علاقات الجوار بين البلدين.


وأوضح المصدر، أن ميقاتي قد تلقى دعوة رسمية من الشرع في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي لزيارة سوريا، حيث تركز الزيارة على تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وكان الرئيس اللبناني الجديد، جوزيف عون، قد تعهد في وقت سابق بإقامة "علاقات جيدة مع الدولة السورية" خلال إلقاء اليمين الدستورية أمام البرلمان اللبناني، مشددًا على ضرورة "حوار جدي مع سوريا يقوم على احترام سيادة الدولتين" وصيانة الحدود بين سوريا ولبنان.


سبق ذلك أن قالت مصادر دبلوماسية لبنانية، إن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، يستعد لزيارة دمشق قريباً على رأس وفد وزاري وأمني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة الملفات العالقة، مع الإدارة السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد. 


جاء الإعلان عن الزيارة خلال تصريح لوزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وأوضح المكاري أن ميقاتي أجرى اتصالاً مع قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حيث أكدا على "العلاقة الأخوية والندية بين البلدين"، مشددين على ضرورة توطيد العلاقات بين لبنان وسوريا ومحيطهما العربي.  

تأتي هذه الزيارة المرتقبة بعد زيارة سابقة قام بها وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة وليد جنبلاط، إلى دمشق في 22 ديسمبر الماضي، حيث التقى الوفد بـ"الشرع"، وكانت تلك الزيارة أول تحرك لبناني غير رسمي من هذا النوع منذ تشكيل الإدارة السورية الجديدة، وتأتي زيارة ميقاتي المرتقبة لتؤكد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين، وسط تحديات إقليمية وأمنية كبيرة تواجه المنطقة.

وفي تطور لافت عقب سقوط نظام الأسد في سوريا، انتخب مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ13 اليوم الخميس 9 كانون الثاني، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على 99 صوتاً في جلسة حضرها جميع النواب الـ128، بعد شغور المنصب لأكثر من عامين، حيث انتهت الجولة الثانية من التصويت بانتخاب عون، ليكون هذا الإنجاز في لبنان أولى ثمرات سقوط نظام الوصاية السوري عقب سقوط نظام الأسد.


وكان لعب النظام السوري السابق، دوراً رئيساً في تعطيل انتخابات الرئاسة اللبنانية عبر تحالفاته الداخلية وقدرته على التأثير في التوازنات النيابية والدستورية، هذا التأثير أخذ يتغير قوةً وضعفاً بناءً على ظروف إقليمية وتحوّلات الوضع السوري نفسه، لكنه بقي ملموساً في كل الأزمات الدستورية التي مرّ بها لبنان قبل سقوط نظام الأسد.


 

last news image
● أخبار سورية  ١٠ يناير ٢٠٢٥
وزارة الاتصالات تعلن العمل على إعادة الخدمة إلى إدلب والشمال السوري

قدر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية "حسين المصري"، أن تضرر أبراج الاتصالات في سوريا لا يتجاوز نسبة 20% من الإجمالي في الوقت الحالي، وذكر أنه يجري العمل على إعادة الخدمة في إدلب والشمال السوري وأجزاء من مدينة حمص، مشيراً إلى أنه لن يبقى أي موقع أو تطبيق محظور في سوريا خلال فترة قريبة.

وأضاف، أنه يجري تقييم عقود شركتي Syriatel وMTN للاتصالات العاملتين في سوريا قانونياً ومالياً وفنياً، مشيراً إلى أن "75% من شركة Syriatel مسيطر عليها من أشخاص محسوبين على النظام السابق".

وفي تصريحات إعلامية ذكر أنه تم التلاعب بشركة MTN لتحويلها إلى أملاك شركات مشبوهة، مؤكداً على أنه "يجرى العمل على دراسة عقود الشركة"، وكشف عن أن الحكومة السورية ستعتمد خطة استراتيجية لإشراك القطاع الخاص لتنشيط القطاع.

الأمر الذي سينعكس على جودة وأسعار خدمات القطاع، وذكر أن متوسط سرعة الإنترنت السائدة في سوريا هو "1 ميغا"، مشيراً إلى أن الواقع الحالي لا يسمح بتخفيض الأسعار وتحسين الجودة.

ورداً على تصريحات لرجل الأعمال المصري "نجيب ساويرس"، بشأن تعرضه للنصب بسوريا وأن له مستحقات مالية، قال "نحن نرحب بجميع رجال الأعمال والشركات والتجار ومن له أموال أو حق فليأتِ لدينا قضاء عادل"، وأن من له حقوق في سوريا يطالب بها عن طريق القضاء، وتابع "نحن وجميع الشركات ورجال الأعمال تحت سلطة القضاء".

وكان أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال السورية أن مانعمل عليه حاليا هو تحسين جودة الاتصالات وخفض الأسعار التي كان يفرضها نظام الأسد البائد على المستخدمين، ويذكر أن قطاع الاتصالات بقي لعقود طويلة تحت تسلط واستغلال نظام الأسد الساقط.

وفي وقت سابق عقد وزير الاتصالات في الحكومة السورية عدة اجتماعات لمتابعة سبل تطوير العمل وتعزيز الأداء مع المديريات المركزية والفرعية والهيئات التابعة للوزارة.

ويذكر أن وزارة الاتصالات السورية اتخذت جملة قرارات مهمة بعد إسقاط نظام الأسد البائد، منها إلغاء الجمركة للأجهزة الخلوية للأفراد ابتداءً من حتى تاريخ 1 حزيران 2025 و تقديم عروضاً على شبكتي Syriatel و MTN للتخفيف عن الأهالي.