أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، يوم الثلاثاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن افتتاح فرعاً جديداً للمديرية العامة للموانئ في مدينة طرطوس، وسط حضور رسمي.

وضمّ الحضور الرسمي نائب رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أحمد مصطفى، ومحافظ طرطوس أحمد الشامي، ومدير مرفأ طرطوس رجب جدوع، إلى جانب عدد من مسؤولي المرفأ وممثلين عن الجهات البحرية والنقابات.

ويأتي افتتاح الفرع في إطار خطوات تقول الجهات الحكومية إنها تهدف إلى تطوير العمل الإداري والخدمي في المرافئ السورية، وتقديم خدمات مباشرة للبحّارة والعاملين في قطاع النقل البحري، خصوصاً في منطقتي طرطوس وأرواد.

وبحسب الإعلان الرسمي سيقدّم الفرع خدمات تشمل إصدار جوازات البحّارة والشهادات الطبية ووثائق الخدمة البحرية، إضافةً إلى متابعة الشؤون الإدارية والفنية، بما يُفترض أنه سيسهّل الإجراءات ويقلّل الحاجة لمراجعة المديرية المركزية.

وعقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ "قتيبة بدوي" الاجتماع الدوري الشهري في مقر الهيئة بدمشق، بحضور معاونه للشؤون الجمركية، ومديري المنافذ البرية، ومديري المرافئ البحرية، ومديري الجمارك في المطارات، والمدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وناقش الاجتماع واقع العمل في جميع المنافذ الحدودية والمناطق الحرة، حيث تم الاطلاع على تقارير الأداء والخدمات المقدمة للمسافرين والتجار والمستثمرين، إضافة إلى مؤشرات النشاط الجمركي واللوجستي خلال الشهر الماضي، وبرامج العمل المعتمدة للشهر الحالي.

وأكد رئيس الهيئة على المضي في خطة تطوير متكاملة تشمل تحديث البنية التحتية للمنافذ البرية والمرافئ والمناطق الحرة، مع توسيع منظومة التحول الرقمي والربط الشبكي مع الإدارة المركزية، بهدف رفع كفاءة الإنجاز وتبسيط الإجراءات وتسريع حركة العبور، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة وصون السيادة الوطنية عبر ضبط العمليات الجمركية والرقابية.

كما شدد على ضرورة المتابعة اليومية لسير العمل في جميع المنافذ والمرافئ والمناطق الحرة، ورفع تقارير تفصيلية ودورية إلى الإدارة المركزية حول نسب الإنجاز والتحديات المقترحة لمعالجتها، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة ويضمن استدامة التطوير المؤسسي في الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتجار والمستثمرين، وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتطور حركة التجارة والعبور على الصعيدين الداخلي والدولي.