سجلت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 27 أيار/ مايو، مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9450، وسعر 9550 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10727 للشراء، 10846 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9450 للشراء، و 9550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10727 للشراء و 10846 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9450 للشراء، و 9550 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10727 للشراء و 10846 للمبيع.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة سورية عن السعر الذي سجله أمس الأول، والذي كان 900 ألف ليرة للغرام الواحد.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها الصادرة اليوم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 890 ألف ليرة مبيعاً، و875 ألف ليرة شراءً.

بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 760 ألف ليرة مبيعاً، و750 ألف ليرة شراءً، وأكدت النقابة على الصاغة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها في مكان واضح في المحل.

وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى إمكانية تدفق استثمارات إلى سوريا بقيمة تقارب 350 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل تزايد اهتمام الشركات والمستثمرين الدوليين بالسوق السورية، بالتزامن مع متغيرات سياسية واقتصادية تعيد رسم ملامح المشهد العام.

وأكد المستشار القانوني والاقتصادي بسام صباغ أن سوريا تقف أمام مسار استثماري تصاعدي، مشددًا على ضرورة ترتيب "البيت الاستثماري الداخلي" عبر إصلاحات قانونية وإجرائية وإدارية، تتيح توجيه الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم عملية إعادة الإعمار وتحسين معيشة السكان وتوفير فرص العمل.

وفي السياق ذاته، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عن اهتمام متزايد من قبل بنوك عربية وأجنبية بدخول السوق السورية، في مؤشر على تزايد الثقة بالمناخ الاقتصادي المحلي.

ويعتقد اقتصاديون أن رفع العقوبات عن سوريا، ولو جزئياً، قد يشكل نقطة انطلاق حقيقية لتعافي الاقتصاد، عبر فتح الباب أمام الاستثمارات في قطاعات حيوية كالنقل والطاقة والزراعة، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، وفرص العمل، وجودة الخدمات الأساسية، وربما يفتح المجال أمام عودة رؤوس الأموال والكوادر السورية في الخارج.

وفي إطار الجهود الحكومية لتعزيز الثقة بالسياسات الاقتصادية، أكد وزير المالية السوري أن هناك التزاماً كاملاً بالشفافية في إدارة الأموال العامة، متعهداً بأن كل دافع ضرائب سيُبلّغ بكيفية إنفاق أمواله.

كما أعلن عن قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع المقبل، في خطوة تعتبرها الأوساط المالية مؤشراً على تنشيط السوق الاستثمارية محلياً.

و كشف الوزير عن خطة لزيادات "مدروسة" في أجور موظفي الدولة، بما يتناسب مع الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حياة كريمة للموظفين.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة. تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ حوالي 21 مليار دولار، مع ديون مليارية واحتياطي نقدي يُقدر بـ200 مليون دولار فقط.

كما يُقدّر انكماش الاقتصاد بنسبة 83% بين عامي 2010 و2024، ويذكر أن التطورات الاقتصادية في سوريا تعكس بداية مرحلة جديدة للاقتصاد السوري، مع آمال بتحقيق نمو مستدام وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.