أعلن المجلس الأوروبي، يوم الاثنين 26 أيار/مايو 2025، عن رفع رسمي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، بعد نحو 14 عامًا من القيود الشاملة التي فرضها التكتّل على دمشق منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. وجاء القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، التي أكدت أن رفع العقوبات يأتي في أعقاب القرار الأميركي الأخير، ويهدف إلى تعافي الاقتصاد السوري والمساهمة في حل أزمة اللاجئين.

خطوة منسّقة بعد القرار الأميركي

قرار الاتحاد الأوروبي جاء بعد عشرة أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بشكل كامل وفوري، في خطاب ألقاه من الرياض يوم 13 أيار الجاري. وفور ذلك، أعلن المجلس الأوروبي، مطلع الأسبوع الماضي من بروكسل، أنه سيباشر في رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية بالكامل، وهو ما تم إقراره رسميًا اليوم، بحسب ما أكدته كالاس في بيانها الختامي.

وكانت العقوبات الأوروبية المفروضة منذ منتصف عام 2011 تشمل حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وتجميد الأصول، وقيودًا على السفر والخدمات المالية والبنى التحتية. وعرقلت تلك العقوبات بشكل كبير تدفق الاستثمارات والتحويلات، كما فرضت قيودًا مشددة على العمليات التجارية الدولية مع سوريا.

استثناءات أمنية وحقوقية

ورغم رفع القيود الاقتصادية، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحماية أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان، وتشمل هذه الإجراءات حظر تصدير الأسلحة وأدوات القمع الداخلي، وإمكانية إعادة تفعيل العقوبات في أي وقت في حال حدوث انتهاكات. كما أكدت كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتخاذ تدابير ضد الجهات التي تُتهم بتقويض الاستقرار أو الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العقوبات الفردية ستستمر بحق شخصيات متورطة في أحداث الساحل الأخيرة.

انعكاسات على الاقتصاد واللاجئين

المجلس الأوروبي عبّر عن أمله في أن يساهم رفع العقوبات في تحفيز عجلة الاقتصاد السوري، وتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين في الخارج، والنازحين في الداخل. كما أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن القرار يمهّد الطريق أمام استئناف التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا ودول الاتحاد، خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات المصرفية والنقل.

وكانت بريطانيا، من جهتها، قد أعلنت عن رفع العقوبات الاقتصادية البريطانية عن قطاعات حيوية في سوريا، تشمل الطاقة، والخدمات المالية، والنقل، مؤكدة دعمها لإعادة دمج سوريا اقتصاديًا في النظام الإقليمي والدولي، بالتوازي مع ضمانات تحترم المبادئ الحقوقية والأمنية.

موقف مرن.. وإطار قانوني قابل للتفعيل

أوضحت كايا كالاس في تقريرها أمام المجلس الأوروبي أن إطار العقوبات سيبقى ساريًا من الناحية القانونية، مما يسمح بإعادة تفعيل الإجراءات في حال دعت الحاجة، مشيرة إلى أن هذا القرار يتطابق مع التوجه الأميركي الذي رفع العقوبات الاقتصادية لكنه أبقى حظر تصدير الأسلحة.

الخطوة الأوروبية تعزز الانفتاح الدولي على الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تشهد تحوّلًا حقيقيًا في تعاطي الغرب مع سوريا ما بعد النظام السابق، وسط ترحيب متزايد من قطاع الأعمال الأوروبي، ودعوات متسارعة لاستئناف الرحلات الجوية والتبادل التجاري، وعودة الشركات الأوروبية الكبرى إلى السوق السورية.