أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة حلب قرارًا بتجميد قيد 64 محاميًا ومحامية من المحامين المتدربين بشكل مؤقت، وإحالتهم إلى اللجنة القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المسلكية.

وحمل البيان توقيع رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة حلب المحامي "كامل فيصل أطلي" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار ما وصفته النقابة بالحرص على صون كرامة المهنة، وضمان التزام المحامين بواجباتهم المهنية والأخلاقية.

وجاء القرار، بعد دراسة ملف كل من الأسماء المذكورة ضمن جدول مُرفق في متن القرار، حيث تقرر التجميد المؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية وصدور القرار المسلكي النهائي، مع التأكيد على عدم أحقية أي من المذكورين ممارسة أعمال المحاماة أو إصدار وكالات جديدة خلال فترة التجميد.

استند المجلس في قراره إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010، والنظام الداخلي لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى تقارير ومتابعات داخلية تُعنى بمتابعة التزام المحامين المتدربين بالأنظمة الناظمة لمزاولة المهنة، وسط تأكيد على أن القرار اتُخذ بعد "دراسة دقيقة لكل حالة على حدة".

وشددت النقابة على أن الإجراء "لا يُعد حكمًا نهائيًا أو طعنًا بشخص أيّ من الزملاء"، بل يأتي ضمن الصلاحيات الرقابية والضبطية للنقابة لحماية سمعة المهنة والحفاظ على مستواها المهني.

وأكد القرار على وجوب تقديم الأسماء المُحالين إلى اللجنة القانونية المختصة، مشيرًا إلى أن من يثبت لاحقًا أن اسمه ورد عن طريق الخطأ أو دون وجود أدلة كافية، سيتم تصحيح وضعه فوراً، مع إلغاء القرار بشأنه. وقد كُلّفت أمانة السر بمتابعة تبليغ القرار إلى الجهات المعنية أصولًا.

وتتجه النقابة نحو ضبط المهنة وتعزيز سمعتها، ويُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة واضحة على رغبة نقابة المحامين في ضبط التجاوزات التي قد تسيء للمهنة، وتحسين معايير التدريب والرقابة، وسط تحديات تواجه الجسم القانوني في البلاد، ولا سيما في ظلّ تزايد أعداد المتقدمين إلى مهنة المحاماة وازدياد الضغط على لجان التدريب والامتحانات.

ويعكس القرار مساعي النقابة لإعادة ترسيخ الانضباط ضمن صفوف المحامين الجدد، مع الالتزام بمسار قانوني سليم يحفظ الحقوق ويُحقق العدالة داخل البيت النقابي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بسير العدالة ومكانة المهن القانونية في المجتمع.