أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا استعدادها لتقديم تسهيلات واسعة للشركات الأردنية العاملة في قطاع الإسكان والإعمار، وذلك بهدف تفعيل التعاون المباشر مع سبع شركات سورية رسمية تابعة للوزارة، موزعة على مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال لقاء رسمي عُقد في دمشق، يوم الاثنين 26 أيار/مايو 2025، بين وزير الأشغال السوري مصطفى عبد الرزاق ووفد من غرفة تجارة الأردن برئاسة خليل الحاج توفيق، يرافقه نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري.

وأكد الوزير عبد الرزاق أن القطاع الإنشائي في سوريا يعاني من ترهل إداري وضعف في البنية التكنولوجية وعدم مواكبة التطورات الحديثة في قطاع الإسكان، وهو ما يجعل الشراكة مع شركات أردنية تمتلك الخبرة والديناميكية ضرورة ملحة في المرحلة القادمة، خاصة في ظل إطلاق برامج إعادة الإعمار بشكل فعلي في عدة مناطق سورية.

القطاع الخاص الأردني يعرض خبراته

من جهته، أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان خليل الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني معني بشكل مباشر بدعم جهود سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، مضيفًا أن ملف الإعمار في سوريا لا يهم السوريين فقط بل ينعكس على الأردن والمنطقة بأكملها من حيث الاستقرار والنمو والتنمية الاقتصادية المشتركة.

وفي السياق ذاته، شدد نقيب المقاولين الأردنيين فؤاد الدويري على أن المقاول الأردني يمتلك رغبة قوية وإمكانيات حقيقية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار داخل سوريا، خاصة في ظل توفر الكفاءات والخبرة الممتدة في مشاريع البنية التحتية والإسكان والطاقة والمياه. ولفت إلى أن العديد من المقاولين الأردنيين سبق لهم العمل في السوق السورية قبل الأزمة، وهم ليسوا غرباء عن طبيعة العمل في الداخل السوري.

حلول جاهزة و”كودات بناء” جديدة

الدويري أوضح أن قطاع الإنشاءات الأردني يمتلك برامج وخططًا تتعلق بالمباني الجاهزة التي توفر حلولًا سريعة وفعالة للأزمة السورية، خاصة في ظل الحاجة الملحة لبناء وحدات سكنية جديدة بالتوازي مع عودة أعداد متزايدة من اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

وأشار إلى أن “كودات بناء” حديثة ومعايير هندسية متطورة أصبحت معتمدة لدى نقابة المقاولين الأردنيين، ويمكن تطبيقها في سوريا للمساعدة في خفض التكاليف وتسريع الإنجاز، بما يراعي الواقع الميداني والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

كما عبّر عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة عملية لتعاون دائم بين المقاولين الأردنيين والسوريين، مقترحًا تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد خريطة طريق واضحة، وتيسير الإجراءات اللوجستية والربط المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في ضمان انسيابية العمل دون عقبات بيروقراطية.

خطوة نحو الشراكة والتكامل

وتأتي هذه المبادرة في سياق الزيارة التاريخية التي يجريها وفد اقتصادي أردني إلى سوريا، والتي تشمل لقاءات مع الفريق الاقتصادي الحكومي وعدد من المؤسسات الرسمية وغرف التجارة والصناعة في دمشق وريفها، في إطار تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وفتح المجال أمام الأردن للعب دور فاعل في إعادة بناء سوريا الجديدة.

ويُتوقع أن تشهد الأيام القادمة توقيع مذكرات تفاهم إضافية تشمل قطاعات النقل والاتصالات والطاقة، في ظل الانفتاح السياسي والاقتصادي بين البلدين، والاهتمام المتزايد من قبل الأردن بأن يكون شريكًا أساسيًا في مرحلة ما بعد العقوبات.