حذّر الدكتور "مخلص الناظر"، الأكاديمي والمستشار لدى البنك المركزي السوري، من موجة تضخم قادمة تهدد الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى تدهور مرتقب في سعر صرف الليرة السورية، في ظل مؤشرات سلبية متسارعة.

و دعا "الناظر"، السوريين إلى تحويل مدخراتهم نحو الذهب والدولار، والتقليل من الاعتماد على الليرة السورية كوسيلة ادخار، في ظل تراجع الثقة بالعملة المحلية.

وأوضح أن سعر صرف الليرة في السوق السوداء تجاوز السعر الرسمي للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، رغم استمرار شح السيولة النقدية بالليرة نتيجة تشديد القيود من قبل مصرف سوريا المركزي.

ورأى أن هذا الارتفاع يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن التحسن الذي سجلته الليرة خلال الفترة الماضية كان "تحسنًا وهميًا"، مستندًا إلى سياسات مالية غير مستقرة وبُنية اقتصادية وصفها بـ"الضعيفة".

ويأتي ذلك في وقت عاد فيه الدولار الأميركي للارتفاع في السوق السوداء، حيث أفاد تجار في دمشق أن سعره مساء الإثنين بلغ نحو 12,750 ليرة سورية، في حين ما يزال السعر الرسمي مستقراً منذ آذار/مارس الماضي عند 12,000 ليرة للشراء و12,150 ليرة للبيع، وفقاً لنشرة مصرف سوريا المركزي.

هذا التحذير يعيد تسليط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري، من ضبابية سياسية مستمرة إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الإصلاحات الجذرية، ما يثير مخاوف من موجة جديدة من الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للسوريين.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.