أكد وزير النقل السوري، المهندس "يعرب بدر"، أن الحكومة السورية بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم استيراد السيارات، وذلك وفق تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وجاء تصريح الوزير بعد ملاحظة حالة "إغراق" غير مسبوقة في السوق المحلية بالمركبات الحديثة، منذ السماح بإعادة فتح باب الاستيراد في كانون الأول الماضي، بعد توقف دام أكثر من 12 عاماً.

وأوضح أن التسهيلات الحكومية، سواء من حيث الإجراءات الجمركية أو خفض الرسوم وتبسيط دخول المركبات عبر المعابر، أسهمت في تدفق كميات كبيرة من السيارات إلى البلاد، لتعويض النقص الحاد الذي تراكم خلال السنوات الماضية، حيث كانت غالبية السيارات القديمة تجاوزت عمر 24 عاماً.

وأضاف أن هذا الوضع، وإن ساهم في تنشيط السوق، إلا أنه لا يمكن أن يستمر بهذه الوتيرة، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتراجع عن السماح بالاستيراد لكنها ستعمل على ضبطه بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والبنية الطرقية ومعايير السلامة.

كما شدد على أن الإجراءات المرتقبة لن تمس المواطنين الذين استوردوا سياراتهم بالفعل، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم دخول السيارات، بحيث يُشترط عمر محدد للمركبة وحالة فنية مناسبة، بما يضمن السلامة المرورية ويحد من الحوادث.

يُذكر أن الحكومة كانت قد سمحت مجدداً باستيراد السيارات بشرط ألا يتجاوز عمرها 15 عاماً، ما فتح الباب أمام دخول أنواع وموديلات غابت عن السوق لسنوات، وسط تقلبات حادة في سعر صرف الليرة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وشهد سوق السيارات المستوردة في سوريا هبوطاً حادّاً في الأسعار، حيث بلغ متوسط تكلفة السيارات المستوردة نحو ربع مستواه في ظل حكم النظام السابق، بانخفاض يقارب 75% عمّا كان عليه في الفترات الماضية.

جاء هذا التراجع بعد أن شرعت وزارة النقل في تطبيق إجراءات تحفيزية طال انتظارها، شملت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 80%، ومنح المستهلكين مهلة تجربة مدتها ثلاثة أشهر قبل إتمام عملية التسليم النهائي، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة بين البائع والمشتري وتنشيط حركة الشراء.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

وقد كان استيراد السيارات شبه متوقّفٍ خلال الفترة الماضية نتيجة التعقيدات والتكاليف المرتفعة، لكن القرار الجديد أدى إلى تدفّق هائل للسيارات الحديثة إلى الأسواق المحلية، ما انعكس على معارض السيارات بتراجع الأسعار وتنوّع المعروضات.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.